id
stringlengths 19
33
| text
stringlengths 0
2.12k
| tasks
dict | metadata
dict |
|---|---|---|---|
46e3491c_1_multitask
|
تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا فى الأحوال المبينة في القانون.
ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
|
{
"classification": {
"features": {
"has_conditions": false,
"has_exceptions": true,
"has_penalties": false,
"has_procedures": false,
"references_other_articles": false,
"sentence_count": 2,
"word_count": 35
},
"labels": {
"article_type": "permission_prohibition",
"complexity_level": "basic",
"legal_domain": "criminal_law",
"primary_category": "criminal_law",
"secondary_category": "prosecution",
"stakeholders": [
"prosecutor"
]
}
},
"ner": {
"entities": [
{
"confidence": 0.85,
"end": 19,
"id": 0,
"label": "LEGAL_AUTHORITY",
"start": 5,
"text": "النيابة العامة"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 50,
"id": 1,
"label": "LEGAL_PROCEDURE",
"start": 35,
"text": "الدعوى الجنائية"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 142,
"id": 2,
"label": "LEGAL_PROCEDURE",
"start": 127,
"text": "الدعوى الجنائية"
}
],
"relations": [
{
"confidence": 0.8,
"head": "النيابة العامة",
"relation": "HAS_AUTHORITY_OVER",
"tail": "الدعوى الجنائية"
},
{
"confidence": 0.8,
"head": "النيابة العامة",
"relation": "HAS_AUTHORITY_OVER",
"tail": "الدعوى الجنائية"
}
]
},
"qa": {
"questions": [
{
"answer": "تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا فى الأحوال المبينة في القانون.\nولا يجوز ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.",
"category": "basic_text",
"question": "ما تنص عليه المادة 1 من قانون الإجراءات الجنائية؟"
}
]
},
"summarization": {
"key_points": [
"تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا فى الأحوال المبينة في القانون",
"ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون"
],
"summary": "تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا فى الأحوال المبينة في القانون.\nولا يجوز ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون."
}
}
|
{
"article_number": "1",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_2_multitask
|
يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون.
ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء بمقتضى القانون.
|
{
"classification": {
"features": {
"has_conditions": false,
"has_exceptions": false,
"has_penalties": false,
"has_procedures": true,
"references_other_articles": false,
"sentence_count": 2,
"word_count": 32
},
"labels": {
"article_type": "permission_prohibition",
"complexity_level": "basic",
"legal_domain": "criminal_law",
"primary_category": "criminal_law",
"secondary_category": "prosecution",
"stakeholders": [
"prosecutor"
]
}
},
"ner": {
"entities": [
{
"confidence": 0.85,
"end": 17,
"id": 2,
"label": "LEGAL_AUTHORITY",
"start": 5,
"text": "النائب العام"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 58,
"id": 0,
"label": "LEGAL_AUTHORITY",
"start": 44,
"text": "النيابة العامة"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 82,
"id": 3,
"label": "LEGAL_PROCEDURE",
"start": 67,
"text": "الدعوى الجنائية"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 145,
"id": 1,
"label": "LEGAL_AUTHORITY",
"start": 131,
"text": "النيابة العامة"
}
],
"relations": [
{
"confidence": 0.8,
"head": "النائب العام",
"relation": "HAS_AUTHORITY_OVER",
"tail": "الدعوى الجنائية"
},
{
"confidence": 0.8,
"head": "النيابة العامة",
"relation": "HAS_AUTHORITY_OVER",
"tail": "الدعوى الجنائية"
}
]
},
"qa": {
"questions": [
{
"answer": "يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون.\nويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء بمقتضى القانون.",
"category": "basic_text",
"question": "أذكر نص المادة رقم 2 في قانون الإجراءات الجنائية."
}
]
},
"summarization": {
"key_points": [
"ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء بمقتضى القانون"
],
"summary": "يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون.\nويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء بمقتضى القانون."
}
}
|
{
"article_number": "2",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_3_multitask
|
لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص ، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185 ، 274 ، 277 ، 279 ، 292 ، 293 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات ، وكذلك في الأحوال التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
|
{
"classification": {
"features": {
"has_conditions": false,
"has_exceptions": true,
"has_penalties": false,
"has_procedures": false,
"references_other_articles": false,
"sentence_count": 2,
"word_count": 86
},
"labels": {
"article_type": "permission_prohibition",
"complexity_level": "intermediate",
"legal_domain": "criminal_law",
"primary_category": "criminal_law",
"secondary_category": "prosecution",
"stakeholders": [
"prosecutor",
"victim",
"lawyer"
]
}
},
"ner": {
"entities": [
{
"confidence": 0.85,
"end": 31,
"id": 1,
"label": "LEGAL_PROCEDURE",
"start": 16,
"text": "الدعوى الجنائية"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 80,
"id": 2,
"label": "LEGAL_PERSON",
"start": 69,
"text": "المجني عليه"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 119,
"id": 0,
"label": "LEGAL_AUTHORITY",
"start": 105,
"text": "النيابة العامة"
},
{
"confidence": 0.9,
"end": 336,
"id": 4,
"label": "TIME_PERIOD",
"start": 326,
"text": "ثلاثة أشهر"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 359,
"id": 3,
"label": "LEGAL_PERSON",
"start": 348,
"text": "المجني عليه"
}
],
"relations": []
},
"qa": {
"questions": [
{
"answer": "لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص ، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185 ، 274 ، 277 ، 279 ، 292 ، 293 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات ، وكذلك في الأحوال التي ينص عليها القانون.\nولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.",
"category": "basic_text",
"question": "ما تنص عليه المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية؟"
}
]
},
"summarization": {
"key_points": [
"لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص ، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185 ، 274 ، 277 ، 279 ، 292 ، 293 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات ، وكذلك في الأحوال التي ينص عليها القانون"
],
"summary": "لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص ، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185 ، 274 ، 277 ، 279 ، 292 ، 293 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات ، وكذلك في الأحوال التي ينص عليها القانون.\nولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك."
}
}
|
{
"article_number": "3",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_4_multitask
|
إذا تعدد المجني عليه يكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم ، تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين.
|
{
"classification": {
"features": {
"has_conditions": true,
"has_exceptions": false,
"has_penalties": false,
"has_procedures": false,
"references_other_articles": false,
"sentence_count": 1,
"word_count": 24
},
"labels": {
"article_type": "general_provision",
"complexity_level": "basic",
"legal_domain": "criminal_law",
"primary_category": "general_law",
"secondary_category": "general",
"stakeholders": [
"defendant",
"victim"
]
}
},
"ner": {
"entities": [
{
"confidence": 0.85,
"end": 20,
"id": 1,
"label": "LEGAL_PERSON",
"start": 9,
"text": "المجني عليه"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 66,
"id": 0,
"label": "LEGAL_PERSON",
"start": 60,
"text": "المتهم"
}
],
"relations": []
},
"qa": {
"questions": [
{
"answer": "تطبق أحكام هذه المادة في الحالات التالية: عند توفر الشروط المنصوص عليها",
"category": "application",
"question": "متى تطبق أحكام المادة 4؟"
}
]
},
"summarization": {
"key_points": [],
"summary": "إذا تعدد المجني عليه يكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم ، تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين."
}
}
|
{
"article_number": "4",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_5_multitask
|
إذا كان المجني عليه في الجريمة لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصابا بعاهة فى عقله ، تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه.
وإذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى من الوصي أو القيم وتتبع فى هاتين الحالتين جميع الأحكام المتقدمة الخاصة بالشكوى.
|
{
"classification": {
"features": {
"has_conditions": true,
"has_exceptions": false,
"has_penalties": false,
"has_procedures": false,
"references_other_articles": false,
"sentence_count": 2,
"word_count": 46
},
"labels": {
"article_type": "general_provision",
"complexity_level": "basic",
"legal_domain": "criminal_law",
"primary_category": "general_law",
"secondary_category": "general",
"stakeholders": [
"victim"
]
}
},
"ner": {
"entities": [
{
"confidence": 0.85,
"end": 19,
"id": 0,
"label": "LEGAL_PERSON",
"start": 8,
"text": "المجني عليه"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 113,
"id": 1,
"label": "LEGAL_CONCEPT",
"start": 106,
"text": "الولاية"
}
],
"relations": []
},
"qa": {
"questions": [
{
"answer": "تنص المادة 5 على إذا كان المجني عليه في الجريمة لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصابا بعاهة فى عقله ، تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه. وهذا يعني تحديد آلية تقديم الشكاوى والمواعيد المطلوبة",
"category": "interpretation",
"question": "اشرح المقصود بالمادة 5 من قانون الإجراءات الجنائية."
}
]
},
"summarization": {
"key_points": [],
"summary": "إذا كان المجني عليه في الجريمة لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصابا بعاهة فى عقله ، تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه.\nوإذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى من الوصي أو القيم وتتبع فى هاتين الحالتين جميع الأحكام المتقدمة الخاصة بالشكوى."
}
}
|
{
"article_number": "5",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_6_multitask
|
إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله ، أو لم يكن له من يمثله ، تقوم النيابة العامة مقامه.
|
{
"classification": {
"features": {
"has_conditions": true,
"has_exceptions": false,
"has_penalties": false,
"has_procedures": false,
"references_other_articles": false,
"sentence_count": 1,
"word_count": 21
},
"labels": {
"article_type": "general_provision",
"complexity_level": "basic",
"legal_domain": "criminal_law",
"primary_category": "general_law",
"secondary_category": "prosecution",
"stakeholders": [
"prosecutor",
"victim"
]
}
},
"ner": {
"entities": [
{
"confidence": 0.85,
"end": 28,
"id": 1,
"label": "LEGAL_PERSON",
"start": 17,
"text": "المجني عليه"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 92,
"id": 0,
"label": "LEGAL_AUTHORITY",
"start": 78,
"text": "النيابة العامة"
}
],
"relations": []
},
"qa": {
"questions": [
{
"answer": "تطبق أحكام هذه المادة في الحالات التالية: عند توفر الشروط المنصوص عليها",
"category": "application",
"question": "متى تطبق أحكام المادة 6؟"
}
]
},
"summarization": {
"key_points": [],
"summary": "إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله ، أو لم يكن له من يمثله ، تقوم النيابة العامة مقامه."
}
}
|
{
"article_number": "6",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_7_multitask
|
ينقضي الحق فى الشكوى بموت المجني عليه ، وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى ، فلا تؤثر على سير الدعوى.
|
{
"classification": {
"features": {
"has_conditions": true,
"has_exceptions": false,
"has_penalties": false,
"has_procedures": false,
"references_other_articles": false,
"sentence_count": 1,
"word_count": 20
},
"labels": {
"article_type": "general_provision",
"complexity_level": "basic",
"legal_domain": "criminal_law",
"primary_category": "general_law",
"secondary_category": "general",
"stakeholders": [
"victim"
]
}
},
"ner": {
"entities": [
{
"confidence": 0.85,
"end": 10,
"id": 1,
"label": "LEGAL_CONCEPT",
"start": 6,
"text": "الحق"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 37,
"id": 0,
"label": "LEGAL_PERSON",
"start": 26,
"text": "المجني عليه"
}
],
"relations": []
},
"qa": {
"questions": [
{
"answer": "الحقوق والالتزامات المنصوص عليها: الحقوق المكفولة قانوناً",
"category": "rights_obligations",
"question": "ما هي الحقوق التي تكفلها المادة 7؟"
}
]
},
"summarization": {
"key_points": [],
"summary": "ينقضي الحق فى الشكوى بموت المجني عليه ، وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى ، فلا تؤثر على سير الدعوى."
}
}
|
{
"article_number": "7",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_8_multitask
|
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير العدل فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 181 و 182 من قانون العقوبات ، وكذلك فى الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
|
{
"classification": {
"features": {
"has_conditions": false,
"has_exceptions": true,
"has_penalties": false,
"has_procedures": false,
"references_other_articles": false,
"sentence_count": 1,
"word_count": 38
},
"labels": {
"article_type": "permission_prohibition",
"complexity_level": "basic",
"legal_domain": "criminal_law",
"primary_category": "criminal_law",
"secondary_category": "general",
"stakeholders": []
}
},
"ner": {
"entities": [
{
"confidence": 0.85,
"end": 27,
"id": 0,
"label": "LEGAL_PROCEDURE",
"start": 12,
"text": "الدعوى الجنائية"
}
],
"relations": []
},
"qa": {
"questions": [
{
"answer": "الإجراءات المطلوبة وفقاً لهذه المادة هي: تطبيق الإجراءات وفقاً للنص القانوني",
"category": "procedure",
"question": "ما هي الإجراءات المطلوبة وفقاً للمادة 8؟"
}
]
},
"summarization": {
"key_points": [
"لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير العدل فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 181 و 182 من قانون العقوبات ، وكذلك فى الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون"
],
"summary": "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير العدل فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 181 و 182 من قانون العقوبات ، وكذلك فى الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون."
}
}
|
{
"article_number": "8",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_8 مكرراً_multitask
|
لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات إلا من طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها.
وفى جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره ولا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب على أنه فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 185 من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 302 ، 306 ، 307 ، 308 من القانون المذكور إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدم عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها دون حاجة إلى تقدم شكوى أو طلب أو إذن.
|
{
"classification": {
"features": {
"has_conditions": true,
"has_exceptions": true,
"has_penalties": false,
"has_procedures": false,
"references_other_articles": true,
"sentence_count": 2,
"word_count": 142
},
"labels": {
"article_type": "permission_prohibition",
"complexity_level": "advanced",
"legal_domain": "criminal_law",
"primary_category": "criminal_law",
"secondary_category": "prosecution",
"stakeholders": [
"prosecutor",
"victim"
]
}
},
"ner": {
"entities": [
{
"confidence": 0.85,
"end": 31,
"id": 0,
"label": "LEGAL_PROCEDURE",
"start": 16,
"text": "الدعوى الجنائية"
},
{
"confidence": 0.9,
"end": 70,
"id": 7,
"label": "LEGAL_REFERENCE",
"start": 60,
"text": "المادة 116"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 156,
"id": 4,
"label": "LEGAL_PERSON",
"start": 145,
"text": "المجني عليه"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 220,
"id": 1,
"label": "LEGAL_PROCEDURE",
"start": 205,
"text": "الدعوى الجنائية"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 271,
"id": 5,
"label": "LEGAL_PERSON",
"start": 260,
"text": "المجني عليه"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 310,
"id": 2,
"label": "LEGAL_PROCEDURE",
"start": 303,
"text": "التحقيق"
},
{
"confidence": 0.9,
"end": 420,
"id": 8,
"label": "LEGAL_REFERENCE",
"start": 410,
"text": "المادة 185"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 535,
"id": 6,
"label": "LEGAL_PERSON",
"start": 524,
"text": "المجني عليه"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 694,
"id": 3,
"label": "LEGAL_PROCEDURE",
"start": 687,
"text": "التحقيق"
}
],
"relations": [
{
"confidence": 0.8,
"head": "المجني عليه",
"relation": "PARTICIPATES_IN",
"tail": "الدعوى الجنائية"
},
{
"confidence": 0.8,
"head": "المجني عليه",
"relation": "PARTICIPATES_IN",
"tail": "التحقيق"
},
{
"confidence": 0.8,
"head": "المجني عليه",
"relation": "PARTICIPATES_IN",
"tail": "التحقيق"
},
{
"confidence": 0.8,
"head": "المجني عليه",
"relation": "PARTICIPATES_IN",
"tail": "التحقيق"
},
{
"confidence": 0.8,
"head": "المجني عليه",
"relation": "PARTICIPATES_IN",
"tail": "التحقيق"
},
{
"confidence": 0.8,
"head": "المجني عليه",
"relation": "PARTICIPATES_IN",
"tail": "التحقيق"
}
]
},
"qa": {
"questions": [
{
"answer": "لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات إلا من طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها.\nوفى جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره ولا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب على أنه فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 185 من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 302 ، 306 ، 307 ، 308 من القانون المذكور إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدم عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها دون حاجة إلى تقدم شكوى أو طلب أو إذن.",
"category": "basic_text",
"question": "ما تنص عليه المادة 8 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية؟"
}
]
},
"summarization": {
"key_points": [
"لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات إلا من طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها",
"وفى جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره ولا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب على أنه فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 185 من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 302 ، 306 ، 307 ، 308 من القانون المذكور إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدم عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها دون حاجة إلى تقدم شكوى أو طلب أو إذن"
],
"summary": "لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات إلا من طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها.\nوفى جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره ولا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب على أنه فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 185 من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 302 ، 306 ، 307 ، 308 من القانون المذكور إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدم عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها دون حاجة إلى تقدم شكوى أو طلب أو إذن."
}
}
|
{
"article_number": "8 مكرراً",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_10_multitask
|
لمن قدم الشكوى أو الطلب فى الأحوال المشار إليها فى المواد السابقة وللمجني عليه فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 185 من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 302 ، 306 ، 307 ، 308 من القانون المذكور إذا كان موظفاُ عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب فى أي وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل.
وفى حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل صحيحاً إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى.
والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلاً بالنسبة للباقي ، وإذا توفي الشاكي فلا ينتقل حقه فى التنازل إلى ورثة ، إلا فى دعوى الزنا ، فلكل واحد من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى وتنقضي الدعوى.
|
{
"classification": {
"features": {
"has_conditions": true,
"has_exceptions": true,
"has_penalties": false,
"has_procedures": false,
"references_other_articles": true,
"sentence_count": 3,
"word_count": 143
},
"labels": {
"article_type": "general_provision",
"complexity_level": "advanced",
"legal_domain": "criminal_law",
"primary_category": "criminal_law",
"secondary_category": "prosecution",
"stakeholders": [
"prosecutor",
"defendant",
"victim"
]
}
},
"ner": {
"entities": [
{
"confidence": 0.9,
"end": 117,
"id": 3,
"label": "LEGAL_REFERENCE",
"start": 107,
"text": "المادة 185"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 442,
"id": 0,
"label": "LEGAL_PROCEDURE",
"start": 427,
"text": "الدعوى الجنائية"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 478,
"id": 2,
"label": "LEGAL_PERSON",
"start": 467,
"text": "المجني عليه"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 569,
"id": 1,
"label": "LEGAL_PERSON",
"start": 563,
"text": "المتهم"
}
],
"relations": []
},
"qa": {
"questions": [
{
"answer": "تطبق أحكام هذه المادة في الحالات التالية: عند توفر الشروط المنصوص عليها",
"category": "application",
"question": "في أي حالات تسري المادة 10؟"
}
]
},
"summarization": {
"key_points": [],
"summary": "لمن قدم الشكوى أو الطلب فى الأحوال المشار إليها فى المواد السابقة وللمجني عليه فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 185 من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 302 ، 306 ، 307 ، 308 من القانون المذكور إذا كان موظفاُ عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب فى أي وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل"
}
}
|
{
"article_number": "10",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_11_multitask
|
إذا رأت محكمة الجنايات فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم ، أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم ، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع ، وتحليها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً لباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون.
وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق ، وفى هذه الحالة تسري على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق.
وإذا صدر قرار فى نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة وجب إحالتها إلى محكمة أخري ، ولا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى.
وإذا كانت المحكمة لم تفصل فى الدعوى الأصلية ، وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، وجب إحالة القضية كلها إلى محكمة أخرى.
|
{
"classification": {
"features": {
"has_conditions": true,
"has_exceptions": false,
"has_penalties": false,
"has_procedures": false,
"references_other_articles": false,
"sentence_count": 4,
"word_count": 139
},
"labels": {
"article_type": "permission_prohibition",
"complexity_level": "advanced",
"legal_domain": "criminal_law",
"primary_category": "procedural_law",
"secondary_category": "prosecution",
"stakeholders": [
"prosecutor",
"judge",
"defendant"
]
}
},
"ner": {
"entities": [
{
"confidence": 0.85,
"end": 272,
"id": 0,
"label": "LEGAL_AUTHORITY",
"start": 258,
"text": "النيابة العامة"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 397,
"id": 3,
"label": "LEGAL_PROCEDURE",
"start": 390,
"text": "التحقيق"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 471,
"id": 4,
"label": "LEGAL_PROCEDURE",
"start": 464,
"text": "التحقيق"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 503,
"id": 5,
"label": "LEGAL_PROCEDURE",
"start": 496,
"text": "التحقيق"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 529,
"id": 1,
"label": "LEGAL_AUTHORITY",
"start": 522,
"text": "المحكمة"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 649,
"id": 2,
"label": "LEGAL_AUTHORITY",
"start": 642,
"text": "المحكمة"
}
],
"relations": [
{
"confidence": 0.8,
"head": "النيابة العامة",
"relation": "HAS_AUTHORITY_OVER",
"tail": "التحقيق"
},
{
"confidence": 0.8,
"head": "النيابة العامة",
"relation": "HAS_AUTHORITY_OVER",
"tail": "التحقيق"
},
{
"confidence": 0.8,
"head": "النيابة العامة",
"relation": "HAS_AUTHORITY_OVER",
"tail": "التحقيق"
}
]
},
"qa": {
"questions": [
{
"answer": "الإجراءات المطلوبة وفقاً لهذه المادة هي: تطبيق الإجراءات وفقاً للنص القانوني",
"category": "procedure",
"question": "ما هي الإجراءات المطلوبة وفقاً للمادة 11؟"
}
]
},
"summarization": {
"key_points": [
"وإذا صدر قرار فى نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة وجب إحالتها إلى محكمة أخري ، ولا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى"
],
"summary": "إذا رأت محكمة الجنايات فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم ، أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم ، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع ، وتحليها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً لباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون"
}
}
|
{
"article_number": "11",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_12_multitask
|
للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع بناء على الطعن فى المرة الثانية حق إقامة الدعوى طبقاً لما هو مقرر بالمادة السابقة.
وإذا طعن فى الحكم الذي يصدر فى الدعوى الجديدة للمرة الثانية فلا يجوز أن يشترك فى نظرها أحد المستشارين الذين قرروا إقامتها.
|
{
"classification": {
"features": {
"has_conditions": true,
"has_exceptions": false,
"has_penalties": false,
"has_procedures": false,
"references_other_articles": false,
"sentence_count": 2,
"word_count": 44
},
"labels": {
"article_type": "permission_prohibition",
"complexity_level": "basic",
"legal_domain": "criminal_law",
"primary_category": "criminal_law",
"secondary_category": "appeal",
"stakeholders": [
"judge"
]
}
},
"ner": {
"entities": [],
"relations": []
},
"qa": {
"questions": [
{
"answer": "للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع بناء على الطعن فى المرة الثانية حق إقامة الدعوى طبقاً لما هو مقرر بالمادة السابقة.\nوإذا طعن فى الحكم الذي يصدر فى الدعوى الجديدة للمرة الثانية فلا يجوز أن يشترك فى نظرها أحد المستشارين الذين قرروا إقامتها.",
"category": "basic_text",
"question": "أذكر نص المادة رقم 12 في قانون الإجراءات الجنائية."
}
]
},
"summarization": {
"key_points": [
"وإذا طعن فى الحكم الذي يصدر فى الدعوى الجديدة للمرة الثانية فلا يجوز أن يشترك فى نظرها أحد المستشارين الذين قرروا إقامتها"
],
"summary": "للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع بناء على الطعن فى المرة الثانية حق إقامة الدعوى طبقاً لما هو مقرر بالمادة السابقة.\nوإذا طعن فى الحكم الذي يصدر فى الدعوى الجديدة للمرة الثانية فلا يجوز أن يشترك فى نظرها أحد المستشارين الذين قرروا إقامتها."
}
}
|
{
"article_number": "12",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_13_multitask
|
لمحكمة الجنايات أو محكمة النقض فى حالة نظر الموضوع إذا وقعت أفعال من شانها الإخلال بأوامرها ، أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير فى قضائها أو فى الشهود ، وكان ذلك فى صدد دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة 11.
|
{
"classification": {
"features": {
"has_conditions": true,
"has_exceptions": false,
"has_penalties": false,
"has_procedures": false,
"references_other_articles": false,
"sentence_count": 1,
"word_count": 45
},
"labels": {
"article_type": "general_provision",
"complexity_level": "basic",
"legal_domain": "criminal_law",
"primary_category": "criminal_law",
"secondary_category": "general",
"stakeholders": [
"judge",
"defendant"
]
}
},
"ner": {
"entities": [
{
"confidence": 0.85,
"end": 212,
"id": 0,
"label": "LEGAL_PROCEDURE",
"start": 197,
"text": "الدعوى الجنائية"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 223,
"id": 1,
"label": "LEGAL_PERSON",
"start": 217,
"text": "المتهم"
}
],
"relations": []
},
"qa": {
"questions": [
{
"answer": "تنص المادة 13 على لمحكمة الجنايات أو محكمة النقض فى حالة نظر الموضوع إذا وقعت أفعال من شانها الإخلال بأوامرها ، أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير فى قضائها أو فى الشهود ، وكان ذلك فى صدد دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة 11. وهذا يعني تنظيم إجراءات رفع الدعاوى وشروطها",
"category": "interpretation",
"question": "وضح مضمون المادة 13 بلغة مبسطة."
}
]
},
"summarization": {
"key_points": [],
"summary": "لمحكمة الجنايات أو محكمة النقض فى حالة نظر الموضوع إذا وقعت أفعال من شانها الإخلال بأوامرها ، أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير فى قضائها أو فى الشهود ، وكان ذلك فى صدد دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة 11."
}
}
|
{
"article_number": "13",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_14_multitask
|
تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى.
|
{
"classification": {
"features": {
"has_conditions": true,
"has_exceptions": false,
"has_penalties": false,
"has_procedures": false,
"references_other_articles": true,
"sentence_count": 1,
"word_count": 30
},
"labels": {
"article_type": "general_provision",
"complexity_level": "basic",
"legal_domain": "criminal_law",
"primary_category": "criminal_law",
"secondary_category": "general",
"stakeholders": [
"defendant"
]
}
},
"ner": {
"entities": [
{
"confidence": 0.85,
"end": 21,
"id": 0,
"label": "LEGAL_PROCEDURE",
"start": 6,
"text": "الدعوى الجنائية"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 34,
"id": 1,
"label": "LEGAL_PERSON",
"start": 28,
"text": "المتهم"
},
{
"confidence": 0.9,
"end": 121,
"id": 2,
"label": "LEGAL_REFERENCE",
"start": 112,
"text": "المادة 30"
}
],
"relations": []
},
"qa": {
"questions": [
{
"answer": "تنص المادة 14 على تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى. وهذا يعني تنظيم إجراءات رفع الدعاوى وشروطها",
"category": "interpretation",
"question": "اشرح المقصود بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية."
}
]
},
"summarization": {
"key_points": [],
"summary": "تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى."
}
}
|
{
"article_number": "14",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_15_multitask
|
تنقضي الدعوى الجنائية فى المواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى المواد الجنح بمضي ثلاث سنين ، وفى مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
أما فى الجرائم المنصـوص عليها فى المواد 117 ، 126 ، 127 ، 282 ، 309 مكرراً ، 309 مكرراً ( أ ) والجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون فلا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
|
{
"classification": {
"features": {
"has_conditions": false,
"has_exceptions": true,
"has_penalties": false,
"has_procedures": false,
"references_other_articles": false,
"sentence_count": 3,
"word_count": 130
},
"labels": {
"article_type": "general_provision",
"complexity_level": "advanced",
"legal_domain": "criminal_law",
"primary_category": "criminal_law",
"secondary_category": "investigation",
"stakeholders": []
}
},
"ner": {
"entities": [
{
"confidence": 0.85,
"end": 21,
"id": 0,
"label": "LEGAL_PROCEDURE",
"start": 6,
"text": "الدعوى الجنائية"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 416,
"id": 1,
"label": "LEGAL_PROCEDURE",
"start": 401,
"text": "الدعوى الجنائية"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 679,
"id": 2,
"label": "LEGAL_PROCEDURE",
"start": 672,
"text": "التحقيق"
}
],
"relations": []
},
"qa": {
"questions": [
{
"answer": "الإجراءات المطلوبة وفقاً لهذه المادة هي: تطبيق الإجراءات وفقاً للنص القانوني",
"category": "procedure",
"question": "ما هي الإجراءات المطلوبة وفقاً للمادة 15؟"
}
]
},
"summarization": {
"key_points": [],
"summary": "تنقضي الدعوى الجنائية فى المواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى المواد الجنح بمضي ثلاث سنين ، وفى مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك"
}
}
|
{
"article_number": "15",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_16_multitask
|
لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان.
|
{
"classification": {
"features": {
"has_conditions": false,
"has_exceptions": false,
"has_penalties": false,
"has_procedures": false,
"references_other_articles": false,
"sentence_count": 1,
"word_count": 12
},
"labels": {
"article_type": "general_provision",
"complexity_level": "basic",
"legal_domain": "criminal_law",
"primary_category": "criminal_law",
"secondary_category": "general",
"stakeholders": []
}
},
"ner": {
"entities": [
{
"confidence": 0.85,
"end": 49,
"id": 0,
"label": "LEGAL_PROCEDURE",
"start": 34,
"text": "الدعوى الجنائية"
}
],
"relations": []
},
"qa": {
"questions": [
{
"answer": "تنص المادة 16 على لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان. وهذا يعني تنظيم إجراءات رفع الدعاوى وشروطها",
"category": "interpretation",
"question": "وضح مضمون المادة 16 بلغة مبسطة."
}
]
},
"summarization": {
"key_points": [],
"summary": "لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان."
}
}
|
{
"article_number": "16",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_17_multitask
|
تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع.
وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فان سريان المدة يبدأ من تاريخ أخر إجراء.
|
{
"classification": {
"features": {
"has_conditions": true,
"has_exceptions": false,
"has_penalties": false,
"has_procedures": false,
"references_other_articles": false,
"sentence_count": 2,
"word_count": 47
},
"labels": {
"article_type": "general_provision",
"complexity_level": "basic",
"legal_domain": "criminal_law",
"primary_category": "criminal_law",
"secondary_category": "investigation",
"stakeholders": [
"defendant"
]
}
},
"ner": {
"entities": [
{
"confidence": 0.85,
"end": 28,
"id": 0,
"label": "LEGAL_PROCEDURE",
"start": 21,
"text": "التحقيق"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 51,
"id": 1,
"label": "LEGAL_PROCEDURE",
"start": 43,
"text": "المحاكمة"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 121,
"id": 2,
"label": "LEGAL_PERSON",
"start": 115,
"text": "المتهم"
}
],
"relations": []
},
"qa": {
"questions": [
{
"answer": "تنص المادة 17 على تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع. وهذا يعني تنظيم الأحكام والإجراءات القانونية ذات الصلة",
"category": "interpretation",
"question": "ما هو التفسير القانوني للمادة 17؟"
}
]
},
"summarization": {
"key_points": [],
"summary": "تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع.\nوإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فان سريان المدة يبدأ من تاريخ أخر إجراء."
}
}
|
{
"article_number": "17",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_18_multitask
|
إذا تعدد المتهمون فان انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليها انقطاعها بالنسبة للباقين ما لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
|
{
"classification": {
"features": {
"has_conditions": true,
"has_exceptions": false,
"has_penalties": false,
"has_procedures": false,
"references_other_articles": false,
"sentence_count": 1,
"word_count": 22
},
"labels": {
"article_type": "general_provision",
"complexity_level": "basic",
"legal_domain": "criminal_law",
"primary_category": "procedural_law",
"secondary_category": "general",
"stakeholders": [
"defendant"
]
}
},
"ner": {
"entities": [
{
"confidence": 0.85,
"end": 15,
"id": 0,
"label": "LEGAL_PERSON",
"start": 9,
"text": "المتهم"
}
],
"relations": []
},
"qa": {
"questions": [
{
"answer": "إذا تعدد المتهمون فان انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليها انقطاعها بالنسبة للباقين ما لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.",
"category": "basic_text",
"question": "ما هو نص المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية؟"
}
]
},
"summarization": {
"key_points": [],
"summary": "إذا تعدد المتهمون فان انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليها انقطاعها بالنسبة للباقين ما لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة."
}
}
|
{
"article_number": "18",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_18 مكررا_multitask
|
يجوز التصالح فى مواد المخالفات ، وكذلك فى مواد الجنح التي يعاقب القانون فيها بالغرامة فقط.
وعلى مأمور الضبط القضائي المختص عند تحرير المحضر أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله فى المخالفات ويثبت ذلك فى محضره ويكون عرض التصالح فى الجنح من النيابة العامة.
وعلى المتهم الذي يقبل التصالح أن يدفع خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لعرض التصالح عليه ، مبلغاً يعادل ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر . ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو إلى النيابة العامة أو إلى أي موظف عام يرخص له فى ذلك من وزير العدل .
ولا يسقط حق المتهم فى التصالح بفوات ميعاد الدفع ولا بإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع مبلغاً يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر.
وتنتقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر ، ولا يكون لذلك تأثير على الدعوى المدنية.
|
{
"classification": {
"features": {
"has_conditions": true,
"has_exceptions": false,
"has_penalties": true,
"has_procedures": false,
"references_other_articles": false,
"sentence_count": 6,
"word_count": 156
},
"labels": {
"article_type": "permission_prohibition",
"complexity_level": "advanced",
"legal_domain": "criminal_law",
"primary_category": "criminal_law",
"secondary_category": "prosecution",
"stakeholders": [
"prosecutor",
"judge",
"defendant",
"lawyer"
]
}
},
"ner": {
"entities": [
{
"confidence": 0.85,
"end": 166,
"id": 7,
"label": "LEGAL_PERSON",
"start": 160,
"text": "المتهم"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 252,
"id": 0,
"label": "LEGAL_AUTHORITY",
"start": 238,
"text": "النيابة العامة"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 265,
"id": 8,
"label": "LEGAL_PERSON",
"start": 259,
"text": "المتهم"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 474,
"id": 2,
"label": "LEGAL_AUTHORITY",
"start": 467,
"text": "المحكمة"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 496,
"id": 1,
"label": "LEGAL_AUTHORITY",
"start": 482,
"text": "النيابة العامة"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 565,
"id": 9,
"label": "LEGAL_PERSON",
"start": 559,
"text": "المتهم"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 621,
"id": 4,
"label": "LEGAL_PROCEDURE",
"start": 606,
"text": "الدعوى الجنائية"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 633,
"id": 3,
"label": "LEGAL_AUTHORITY",
"start": 626,
"text": "المحكمة"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 769,
"id": 5,
"label": "LEGAL_PROCEDURE",
"start": 754,
"text": "الدعوى الجنائية"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 866,
"id": 6,
"label": "LEGAL_PROCEDURE",
"start": 852,
"text": "الدعوى المدنية"
}
],
"relations": [
{
"confidence": 0.8,
"head": "المتهم",
"relation": "PARTICIPATES_IN",
"tail": "الدعوى الجنائية"
},
{
"confidence": 0.8,
"head": "المتهم",
"relation": "PARTICIPATES_IN",
"tail": "الدعوى الجنائية"
},
{
"confidence": 0.8,
"head": "المتهم",
"relation": "PARTICIPATES_IN",
"tail": "الدعوى المدنية"
},
{
"confidence": 0.8,
"head": "النيابة العامة",
"relation": "HAS_AUTHORITY_OVER",
"tail": "الدعوى الجنائية"
},
{
"confidence": 0.8,
"head": "النيابة العامة",
"relation": "HAS_AUTHORITY_OVER",
"tail": "الدعوى الجنائية"
},
{
"confidence": 0.8,
"head": "النيابة العامة",
"relation": "HAS_AUTHORITY_OVER",
"tail": "الدعوى المدنية"
},
{
"confidence": 0.8,
"head": "المتهم",
"relation": "PARTICIPATES_IN",
"tail": "الدعوى الجنائية"
},
{
"confidence": 0.8,
"head": "المتهم",
"relation": "PARTICIPATES_IN",
"tail": "الدعوى الجنائية"
},
{
"confidence": 0.8,
"head": "المتهم",
"relation": "PARTICIPATES_IN",
"tail": "الدعوى المدنية"
},
{
"confidence": 0.8,
"head": "المحكمة",
"relation": "HAS_AUTHORITY_OVER",
"tail": "الدعوى الجنائية"
},
{
"confidence": 0.8,
"head": "المحكمة",
"relation": "HAS_AUTHORITY_OVER",
"tail": "الدعوى الجنائية"
},
{
"confidence": 0.8,
"head": "المحكمة",
"relation": "HAS_AUTHORITY_OVER",
"tail": "الدعوى المدنية"
},
{
"confidence": 0.8,
"head": "النيابة العامة",
"relation": "HAS_AUTHORITY_OVER",
"tail": "الدعوى الجنائية"
},
{
"confidence": 0.8,
"head": "النيابة العامة",
"relation": "HAS_AUTHORITY_OVER",
"tail": "الدعوى الجنائية"
},
{
"confidence": 0.8,
"head": "النيابة العامة",
"relation": "HAS_AUTHORITY_OVER",
"tail": "الدعوى المدنية"
},
{
"confidence": 0.8,
"head": "المتهم",
"relation": "PARTICIPATES_IN",
"tail": "الدعوى الجنائية"
},
{
"confidence": 0.8,
"head": "المتهم",
"relation": "PARTICIPATES_IN",
"tail": "الدعوى الجنائية"
},
{
"confidence": 0.8,
"head": "المتهم",
"relation": "PARTICIPATES_IN",
"tail": "الدعوى المدنية"
},
{
"confidence": 0.8,
"head": "المحكمة",
"relation": "HAS_AUTHORITY_OVER",
"tail": "الدعوى الجنائية"
},
{
"confidence": 0.8,
"head": "المحكمة",
"relation": "HAS_AUTHORITY_OVER",
"tail": "الدعوى المدنية"
}
]
},
"qa": {
"questions": [
{
"answer": "الإجراءات المطلوبة وفقاً لهذه المادة هي: تطبيق الإجراءات وفقاً للنص القانوني",
"category": "procedure",
"question": "كيف يتم تنفيذ أحكام المادة 18 مكررا؟"
}
]
},
"summarization": {
"key_points": [
"يجوز التصالح فى مواد المخالفات ، وكذلك فى مواد الجنح التي يعاقب القانون فيها بالغرامة فقط"
],
"summary": "يجوز التصالح فى مواد المخالفات ، وكذلك فى مواد الجنح التي يعاقب القانون فيها بالغرامة فقط"
}
}
|
{
"article_number": "18 مكررا",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_18 مكررا (أ)_multitask
|
للمجني عليه – ولو كيله الخاص – فى الجنح المنصوص عليها فى المواد 241 ( فقرتان أولي وثانية ) ،242 ( فقرات أولي وثانية وثالثة ) ،244 ( فقرة أولي ) ، 365 ، 321 مكرراً 323 ، 323 مكرراً أولا 324 مكرراً ،431 ، 342 ، 354 ، 358 ، 360 ، 361 ( فقرتان أولي وثانية ) ، 369 من قانون العقوبات وفى الأحوال الأخرى التي ينص عليه القانون ، أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.
|
{
"classification": {
"features": {
"has_conditions": false,
"has_exceptions": false,
"has_penalties": false,
"has_procedures": false,
"references_other_articles": false,
"sentence_count": 1,
"word_count": 106
},
"labels": {
"article_type": "general_provision",
"complexity_level": "advanced",
"legal_domain": "criminal_law",
"primary_category": "criminal_law",
"secondary_category": "prosecution",
"stakeholders": [
"prosecutor",
"judge",
"defendant",
"victim"
]
}
},
"ner": {
"entities": [
{
"confidence": 0.85,
"end": 347,
"id": 0,
"label": "LEGAL_AUTHORITY",
"start": 333,
"text": "النيابة العامة"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 358,
"id": 1,
"label": "LEGAL_AUTHORITY",
"start": 351,
"text": "المحكمة"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 392,
"id": 3,
"label": "LEGAL_PERSON",
"start": 386,
"text": "المتهم"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 432,
"id": 2,
"label": "LEGAL_PROCEDURE",
"start": 417,
"text": "الدعوى الجنائية"
}
],
"relations": [
{
"confidence": 0.8,
"head": "النيابة العامة",
"relation": "HAS_AUTHORITY_OVER",
"tail": "الدعوى الجنائية"
},
{
"confidence": 0.8,
"head": "المحكمة",
"relation": "HAS_AUTHORITY_OVER",
"tail": "الدعوى الجنائية"
},
{
"confidence": 0.8,
"head": "المتهم",
"relation": "PARTICIPATES_IN",
"tail": "الدعوى الجنائية"
}
]
},
"qa": {
"questions": [
{
"answer": "الحقوق والالتزامات المنصوص عليها: الحقوق المكفولة قانوناً",
"category": "rights_obligations",
"question": "ما هي الالتزامات المنصوص عليها في المادة 18 مكررا (أ)؟"
}
]
},
"summarization": {
"key_points": [],
"summary": "للمجني عليه – ولو كيله الخاص – فى الجنح المنصوص عليها فى المواد 241 ( فقرتان أولي وثانية ) ،242 ( فقرات أولي وثانية وثالثة ) ،244 ( فقرة أولي ) ، 365 ، 321 مكرراً 323 ، 323 مكرراً أولا 324 مكرراً ،431 ، 342 ، 354 ، 358 ، 360 ، 361 ( فقرتان أولي وثانية ) ، 369 من قانون العقوبات وفى الأحوال الأخرى التي ينص عليه القانون ، أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة."
}
}
|
{
"article_number": "18 مكررا (أ)",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_19_multitask
|
ملغاة
|
{
"classification": {
"features": {
"has_conditions": false,
"has_exceptions": false,
"has_penalties": false,
"has_procedures": false,
"references_other_articles": false,
"sentence_count": 1,
"word_count": 1
},
"labels": {
"article_type": "general_provision",
"complexity_level": "basic",
"legal_domain": "criminal_law",
"primary_category": "general_law",
"secondary_category": "general",
"stakeholders": []
}
},
"ner": {
"entities": [],
"relations": []
},
"qa": {
"questions": [
{
"answer": "الحقوق والالتزامات المنصوص عليها: الحقوق والالتزامات المنصوص عليها",
"category": "rights_obligations",
"question": "ما هي الحقوق التي تكفلها المادة 19؟"
}
]
},
"summarization": {
"key_points": [],
"summary": "ملغاة"
}
}
|
{
"article_number": "19",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_20_multitask
|
ملغاة
|
{
"classification": {
"features": {
"has_conditions": false,
"has_exceptions": false,
"has_penalties": false,
"has_procedures": false,
"references_other_articles": false,
"sentence_count": 1,
"word_count": 1
},
"labels": {
"article_type": "general_provision",
"complexity_level": "basic",
"legal_domain": "criminal_law",
"primary_category": "general_law",
"secondary_category": "general",
"stakeholders": []
}
},
"ner": {
"entities": [],
"relations": []
},
"qa": {
"questions": [
{
"answer": "الإجراءات المطلوبة وفقاً لهذه المادة هي: تطبيق الإجراءات وفقاً للنص القانوني",
"category": "procedure",
"question": "كيف يتم تنفيذ أحكام المادة 20؟"
}
]
},
"summarization": {
"key_points": [],
"summary": "ملغاة"
}
}
|
{
"article_number": "20",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_21_multitask
|
يقوم مأمورو الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق فى الدعوى.
|
{
"classification": {
"features": {
"has_conditions": false,
"has_exceptions": false,
"has_penalties": false,
"has_procedures": true,
"references_other_articles": false,
"sentence_count": 1,
"word_count": 15
},
"labels": {
"article_type": "general_provision",
"complexity_level": "basic",
"legal_domain": "criminal_law",
"primary_category": "general_law",
"secondary_category": "investigation",
"stakeholders": []
}
},
"ner": {
"entities": [],
"relations": []
},
"qa": {
"questions": [
{
"answer": "الحقوق والالتزامات المنصوص عليها: الحقوق المكفولة قانوناً",
"category": "rights_obligations",
"question": "ما هي الالتزامات المنصوص عليها في المادة 21؟"
}
]
},
"summarization": {
"key_points": [],
"summary": "يقوم مأمورو الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق فى الدعوى."
}
}
|
{
"article_number": "21",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_22_multitask
|
يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم.
وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر فى كل أمر من تقع منه مخالفات لواجباته ، أو تقصير فى عمله ، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه ، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.
|
{
"classification": {
"features": {
"has_conditions": false,
"has_exceptions": false,
"has_penalties": false,
"has_procedures": false,
"references_other_articles": false,
"sentence_count": 2,
"word_count": 51
},
"labels": {
"article_type": "general_provision",
"complexity_level": "intermediate",
"legal_domain": "criminal_law",
"primary_category": "criminal_law",
"secondary_category": "general",
"stakeholders": []
}
},
"ner": {
"entities": [
{
"confidence": 0.85,
"end": 273,
"id": 0,
"label": "LEGAL_PROCEDURE",
"start": 258,
"text": "الدعوى الجنائية"
}
],
"relations": []
},
"qa": {
"questions": [
{
"answer": "تطبق أحكام هذه المادة في الحالات التالية: وفقاً للنص القانوني المحدد",
"category": "application",
"question": "كيف تطبق المادة 22 في الواقع العملي؟"
}
]
},
"summarization": {
"key_points": [],
"summary": "يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم.\nوللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر فى كل أمر من تقع منه مخالفات لواجباته ، أو تقصير فى عمله ، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه ، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية."
}
}
|
{
"article_number": "22",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_23_multitask
|
[ أ ] يكون من مأموري الضبط القضائي فى دوائر اختصاصهم.
1. أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.
2. ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدون.
3. رؤساء نقط الشرطة.
4. العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.
5. نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.
ولمديري أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأموري الضبط القضائي فى دوائر اختصاصهم.
[ ب ] ويكون من مأموري الضبط القضائي فى جميع أنحاء الجمهورية:
1. مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن.
2. مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضابط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن.
3. ضباط مصلحة السجون.
4. مديرو الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.
5. قائد وضباط أساس هجانة الشرطة.
6. مفتشو وزارة السياحة.
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .
وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.
|
{
"classification": {
"features": {
"has_conditions": false,
"has_exceptions": false,
"has_penalties": false,
"has_procedures": true,
"references_other_articles": false,
"sentence_count": 26,
"word_count": 188
},
"labels": {
"article_type": "permission_prohibition",
"complexity_level": "advanced",
"legal_domain": "criminal_law",
"primary_category": "criminal_law",
"secondary_category": "prosecution",
"stakeholders": [
"prosecutor"
]
}
},
"ner": {
"entities": [
{
"confidence": 0.85,
"end": 77,
"id": 0,
"label": "LEGAL_AUTHORITY",
"start": 63,
"text": "النيابة العامة"
}
],
"relations": []
},
"qa": {
"questions": [
{
"answer": "الحقوق والالتزامات المنصوص عليها: الاختصاصات المحددة",
"category": "rights_obligations",
"question": "ما هي الالتزامات المنصوص عليها في المادة 23؟"
}
]
},
"summarization": {
"key_points": [
"ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم"
],
"summary": "[ أ ] يكون من مأموري الضبط القضائي فى دوائر اختصاصهم"
}
}
|
{
"article_number": "23",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_24_multitask
|
يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوي التي ترد إليهم بشأن الجرائم ، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقي الوقائع التي تبلغ إليهم ، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت ، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
ويجب أن يثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا ، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.
|
{
"classification": {
"features": {
"has_conditions": false,
"has_exceptions": false,
"has_penalties": false,
"has_procedures": true,
"references_other_articles": false,
"sentence_count": 2,
"word_count": 107
},
"labels": {
"article_type": "obligation",
"complexity_level": "advanced",
"legal_domain": "criminal_law",
"primary_category": "procedural_law",
"secondary_category": "prosecution",
"stakeholders": [
"prosecutor"
]
}
},
"ner": {
"entities": [
{
"confidence": 0.85,
"end": 127,
"id": 0,
"label": "LEGAL_AUTHORITY",
"start": 113,
"text": "النيابة العامة"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 596,
"id": 1,
"label": "LEGAL_AUTHORITY",
"start": 582,
"text": "النيابة العامة"
}
],
"relations": []
},
"qa": {
"questions": [
{
"answer": "يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوي التي ترد إليهم بشأن الجرائم ، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقي الوقائع التي تبلغ إليهم ، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت ، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.\nويجب أن يثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا ، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.",
"category": "basic_text",
"question": "ما تنص عليه المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية؟"
}
]
},
"summarization": {
"key_points": [
"يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوي التي ترد إليهم بشأن الجرائم ، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقي الوقائع التي تبلغ إليهم ، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت ، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة",
"ويجب أن يثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا ، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة"
],
"summary": "يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوي التي ترد إليهم بشأن الجرائم ، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقي الوقائع التي تبلغ إليهم ، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت ، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.\nويجب أن يثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا ، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة."
}
}
|
{
"article_number": "24",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_24 مكررا_multitask
|
على مأموري الضبط القضائي ومرءوسيهم ورجال السلطة العامة أن يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أي عمل أو إجراء منصوص عليه قانوناً ، ولا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو الإجراء ، وذلك دون إخلال بتوقيع الجزاء التأديبي.
|
{
"classification": {
"features": {
"has_conditions": false,
"has_exceptions": false,
"has_penalties": true,
"has_procedures": false,
"references_other_articles": false,
"sentence_count": 1,
"word_count": 41
},
"labels": {
"article_type": "penalty",
"complexity_level": "basic",
"legal_domain": "criminal_law",
"primary_category": "general_law",
"secondary_category": "general",
"stakeholders": []
}
},
"ner": {
"entities": [],
"relations": []
},
"qa": {
"questions": [
{
"answer": "تنص المادة 24 مكررا على على مأموري الضبط القضائي ومرءوسيهم ورجال السلطة العامة أن يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أي عمل أو إجراء منصوص عليه قانوناً ، ولا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو الإجراء ، وذلك دون إخلال بتوقيع الجزاء التأديبي. وهذا يعني تنظيم الأحكام والإجراءات القانونية ذات الصلة",
"category": "interpretation",
"question": "ما هو التفسير القانوني للمادة 24 مكررا؟"
}
]
},
"summarization": {
"key_points": [],
"summary": "على مأموري الضبط القضائي ومرءوسيهم ورجال السلطة العامة أن يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أي عمل أو إجراء منصوص عليه قانوناً ، ولا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو الإجراء ، وذلك دون إخلال بتوقيع الجزاء التأديبي."
}
}
|
{
"article_number": "24 مكررا",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_25_multitask
|
لكل من علم بوقوع جريمة ، يجوز لنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها.
|
{
"classification": {
"features": {
"has_conditions": false,
"has_exceptions": false,
"has_penalties": false,
"has_procedures": false,
"references_other_articles": false,
"sentence_count": 1,
"word_count": 26
},
"labels": {
"article_type": "permission_prohibition",
"complexity_level": "basic",
"legal_domain": "criminal_law",
"primary_category": "general_law",
"secondary_category": "prosecution",
"stakeholders": [
"prosecutor"
]
}
},
"ner": {
"entities": [
{
"confidence": 0.85,
"end": 99,
"id": 0,
"label": "LEGAL_AUTHORITY",
"start": 85,
"text": "النيابة العامة"
}
],
"relations": []
},
"qa": {
"questions": [
{
"answer": "الإجراءات المطلوبة وفقاً لهذه المادة هي: تطبيق الإجراءات وفقاً للنص القانوني",
"category": "procedure",
"question": "ما هي الإجراءات المطلوبة وفقاً للمادة 25؟"
}
]
},
"summarization": {
"key_points": [
"لكل من علم بوقوع جريمة ، يجوز لنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها"
],
"summary": "لكل من علم بوقوع جريمة ، يجوز لنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها."
}
}
|
{
"article_number": "25",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_26_multitask
|
يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقع جريمة من الجرائم يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراُ النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي .
|
{
"classification": {
"features": {
"has_conditions": false,
"has_exceptions": false,
"has_penalties": false,
"has_procedures": true,
"references_other_articles": false,
"sentence_count": 1,
"word_count": 46
},
"labels": {
"article_type": "permission_prohibition",
"complexity_level": "basic",
"legal_domain": "criminal_law",
"primary_category": "general_law",
"secondary_category": "prosecution",
"stakeholders": [
"prosecutor"
]
}
},
"ner": {
"entities": [
{
"confidence": 0.85,
"end": 203,
"id": 0,
"label": "LEGAL_AUTHORITY",
"start": 189,
"text": "النيابة العامة"
}
],
"relations": []
},
"qa": {
"questions": [
{
"answer": "تطبق أحكام هذه المادة في الحالات التالية: وفقاً للنص القانوني المحدد",
"category": "application",
"question": "في أي حالات تسري المادة 26؟"
}
]
},
"summarization": {
"key_points": [
"يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقع جريمة من الجرائم يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراُ النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي"
],
"summary": "يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقع جريمة من الجرائم يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراُ النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي ."
}
}
|
{
"article_number": "26",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_27_multitask
|
لكل من يدعي حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية فى الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة ، أو أحد مأموري الضبط القضائي.
وفى هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى إلي النيابة العامة مع المحضر الذي يحرره . وعلى النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضى التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة.
|
{
"classification": {
"features": {
"has_conditions": false,
"has_exceptions": false,
"has_penalties": false,
"has_procedures": true,
"references_other_articles": false,
"sentence_count": 3,
"word_count": 58
},
"labels": {
"article_type": "general_provision",
"complexity_level": "intermediate",
"legal_domain": "criminal_law",
"primary_category": "civil_law",
"secondary_category": "prosecution",
"stakeholders": [
"prosecutor"
]
}
},
"ner": {
"entities": [
{
"confidence": 0.85,
"end": 107,
"id": 0,
"label": "LEGAL_AUTHORITY",
"start": 93,
"text": "النيابة العامة"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 215,
"id": 1,
"label": "LEGAL_AUTHORITY",
"start": 201,
"text": "النيابة العامة"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 258,
"id": 2,
"label": "LEGAL_AUTHORITY",
"start": 244,
"text": "النيابة العامة"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 292,
"id": 3,
"label": "LEGAL_PROCEDURE",
"start": 285,
"text": "التحقيق"
}
],
"relations": [
{
"confidence": 0.8,
"head": "النيابة العامة",
"relation": "HAS_AUTHORITY_OVER",
"tail": "التحقيق"
},
{
"confidence": 0.8,
"head": "النيابة العامة",
"relation": "HAS_AUTHORITY_OVER",
"tail": "التحقيق"
},
{
"confidence": 0.8,
"head": "النيابة العامة",
"relation": "HAS_AUTHORITY_OVER",
"tail": "التحقيق"
}
]
},
"qa": {
"questions": [
{
"answer": "الحقوق والالتزامات المنصوص عليها: الحقوق المكفولة قانوناً",
"category": "rights_obligations",
"question": "ما هي الحقوق التي تكفلها المادة 27؟"
}
]
},
"summarization": {
"key_points": [],
"summary": "لكل من يدعي حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية فى الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة ، أو أحد مأموري الضبط القضائي"
}
}
|
{
"article_number": "27",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_28_multitask
|
الشكوى التي لا يدعي فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات ولا يعتبر الشاكي مدعياً بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك فى شكواه أو فى ورقة مقدمة منه بعد ذلك ، أو إذا طلب فى إحداهما تعويضاً ما.
|
{
"classification": {
"features": {
"has_conditions": true,
"has_exceptions": true,
"has_penalties": false,
"has_procedures": false,
"references_other_articles": false,
"sentence_count": 1,
"word_count": 39
},
"labels": {
"article_type": "general_provision",
"complexity_level": "intermediate",
"legal_domain": "criminal_law",
"primary_category": "civil_law",
"secondary_category": "general",
"stakeholders": []
}
},
"ner": {
"entities": [],
"relations": []
},
"qa": {
"questions": [
{
"answer": "الشكوى التي لا يدعي فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات ولا يعتبر الشاكي مدعياً بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك فى شكواه أو فى ورقة مقدمة منه بعد ذلك ، أو إذا طلب فى إحداهما تعويضاً ما.",
"category": "basic_text",
"question": "أذكر نص المادة رقم 28 في قانون الإجراءات الجنائية."
}
]
},
"summarization": {
"key_points": [],
"summary": "الشكوى التي لا يدعي فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات ولا يعتبر الشاكي مدعياً بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك فى شكواه أو فى ورقة مقدمة منه بعد ذلك ، أو إذا طلب فى إحداهما تعويضاً ما."
}
}
|
{
"article_number": "28",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_29_multitask
|
لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديه معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبها وأن يسألوا المتهم عن ذلك ، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهيا أو بالكتابة.
ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين.
|
{
"classification": {
"features": {
"has_conditions": true,
"has_exceptions": true,
"has_penalties": false,
"has_procedures": false,
"references_other_articles": false,
"sentence_count": 2,
"word_count": 54
},
"labels": {
"article_type": "permission_prohibition",
"complexity_level": "intermediate",
"legal_domain": "criminal_law",
"primary_category": "criminal_law",
"secondary_category": "investigation",
"stakeholders": [
"defendant"
]
}
},
"ner": {
"entities": [
{
"confidence": 0.85,
"end": 127,
"id": 0,
"label": "LEGAL_PERSON",
"start": 121,
"text": "المتهم"
}
],
"relations": []
},
"qa": {
"questions": [
{
"answer": "تنص المادة 29 على لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديه معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبها وأن يسألوا المتهم عن ذلك ، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهيا أو بالكتابة. وهذا يعني تنظيم الأحكام والإجراءات القانونية ذات الصلة",
"category": "interpretation",
"question": "ما هو التفسير القانوني للمادة 29؟"
}
]
},
"summarization": {
"key_points": [
"ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين"
],
"summary": "لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديه معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبها وأن يسألوا المتهم عن ذلك ، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهيا أو بالكتابة.\nولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين."
}
}
|
{
"article_number": "29",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_30_multitask
|
تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.
وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا اتبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها ، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها ، أو إذا وجدت به فى هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
|
{
"classification": {
"features": {
"has_conditions": true,
"has_exceptions": false,
"has_penalties": false,
"has_procedures": false,
"references_other_articles": false,
"sentence_count": 2,
"word_count": 68
},
"labels": {
"article_type": "general_provision",
"complexity_level": "intermediate",
"legal_domain": "criminal_law",
"primary_category": "general_law",
"secondary_category": "general",
"stakeholders": [
"victim"
]
}
},
"ner": {
"entities": [
{
"confidence": 0.85,
"end": 112,
"id": 0,
"label": "LEGAL_PERSON",
"start": 101,
"text": "المجني عليه"
}
],
"relations": []
},
"qa": {
"questions": [
{
"answer": "الإجراءات المطلوبة وفقاً لهذه المادة هي: تطبيق الإجراءات وفقاً للنص القانوني",
"category": "procedure",
"question": "كيف يتم تنفيذ أحكام المادة 30؟"
}
]
},
"summarization": {
"key_points": [],
"summary": "تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.\nوتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا اتبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها ، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها ، أو إذا وجدت به فى هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك."
}
}
|
{
"article_number": "30",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_31_multitask
|
يجب على مأمور الضبط القضائي فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ، ويثبت حالة الأشخاص ، وكل ما يفيد كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضراُ ، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شان الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
|
{
"classification": {
"features": {
"has_conditions": false,
"has_exceptions": false,
"has_penalties": false,
"has_procedures": true,
"references_other_articles": false,
"sentence_count": 2,
"word_count": 72
},
"labels": {
"article_type": "obligation",
"complexity_level": "intermediate",
"legal_domain": "criminal_law",
"primary_category": "general_law",
"secondary_category": "prosecution",
"stakeholders": [
"prosecutor"
]
}
},
"ner": {
"entities": [
{
"confidence": 0.85,
"end": 175,
"id": 2,
"label": "LEGAL_CONCEPT",
"start": 171,
"text": "الحق"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 298,
"id": 0,
"label": "LEGAL_AUTHORITY",
"start": 284,
"text": "النيابة العامة"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 337,
"id": 1,
"label": "LEGAL_AUTHORITY",
"start": 323,
"text": "النيابة العامة"
}
],
"relations": []
},
"qa": {
"questions": [
{
"answer": "الإجراءات المطلوبة وفقاً لهذه المادة هي: الالتزام بالإجراءات الإلزامية المنصوص عليها",
"category": "procedure",
"question": "ما هي الإجراءات المطلوبة وفقاً للمادة 31؟"
}
]
},
"summarization": {
"key_points": [
"يجب على مأمور الضبط القضائي فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ، ويثبت حالة الأشخاص ، وكل ما يفيد كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضراُ ، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شان الواقعة ومرتكبها",
"ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة"
],
"summary": "يجب على مأمور الضبط القضائي فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ، ويثبت حالة الأشخاص ، وكل ما يفيد كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضراُ ، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شان الواقعة ومرتكبها.\nويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة."
}
}
|
{
"article_number": "31",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_32_multitask
|
لمأمور الضبط القضائي عند بانتقاله فى حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحه محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر ، وله أن يستحضر فى الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شأن الواقعة.
|
{
"classification": {
"features": {
"has_conditions": false,
"has_exceptions": false,
"has_penalties": false,
"has_procedures": false,
"references_other_articles": false,
"sentence_count": 1,
"word_count": 38
},
"labels": {
"article_type": "general_provision",
"complexity_level": "basic",
"legal_domain": "criminal_law",
"primary_category": "general_law",
"secondary_category": "general",
"stakeholders": []
}
},
"ner": {
"entities": [],
"relations": []
},
"qa": {
"questions": [
{
"answer": "تنص المادة 32 على لمأمور الضبط القضائي عند بانتقاله فى حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحه محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر ، وله أن يستحضر فى الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شأن الواقعة. وهذا يعني تنظيم الأحكام والإجراءات القانونية ذات الصلة",
"category": "interpretation",
"question": "وضح مضمون المادة 32 بلغة مبسطة."
}
]
},
"summarization": {
"key_points": [],
"summary": "لمأمور الضبط القضائي عند بانتقاله فى حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحه محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر ، وله أن يستحضر فى الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شأن الواقعة."
}
}
|
{
"article_number": "32",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_33_multitask
|
إذا خالف أحد من الحاضرين أمر مأموري الضبط القضائي وفقاً للمادة السابقة ، أو امتنع أحد ممن دعاهم ، عن الحضور يذكر ذلك فى المحضر ويحكم على المخالف بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيها.
ويكون الحكم بذلك من المحكمة الجزئية بناء على المحضر الذي يحرره مأمور الضبط القضائي.
|
{
"classification": {
"features": {
"has_conditions": true,
"has_exceptions": false,
"has_penalties": true,
"has_procedures": false,
"references_other_articles": false,
"sentence_count": 2,
"word_count": 48
},
"labels": {
"article_type": "penalty",
"complexity_level": "intermediate",
"legal_domain": "criminal_law",
"primary_category": "general_law",
"secondary_category": "general",
"stakeholders": [
"judge"
]
}
},
"ner": {
"entities": [
{
"confidence": 0.85,
"end": 205,
"id": 0,
"label": "LEGAL_AUTHORITY",
"start": 198,
"text": "المحكمة"
}
],
"relations": []
},
"qa": {
"questions": [
{
"answer": "إذا خالف أحد من الحاضرين أمر مأموري الضبط القضائي وفقاً للمادة السابقة ، أو امتنع أحد ممن دعاهم ، عن الحضور يذكر ذلك فى المحضر ويحكم على المخالف بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيها.\nويكون الحكم بذلك من المحكمة الجزئية بناء على المحضر الذي يحرره مأمور الضبط القضائي.",
"category": "basic_text",
"question": "ما هو نص المادة 33 من قانون الإجراءات الجنائية؟"
}
]
},
"summarization": {
"key_points": [],
"summary": "إذا خالف أحد من الحاضرين أمر مأموري الضبط القضائي وفقاً للمادة السابقة ، أو امتنع أحد ممن دعاهم ، عن الحضور يذكر ذلك فى المحضر ويحكم على المخالف بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيها.\nويكون الحكم بذلك من المحكمة الجزئية بناء على المحضر الذي يحرره مأمور الضبط القضائي."
}
}
|
{
"article_number": "33",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_34_multitask
|
لمأمور الضبط القضائي فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.
|
{
"classification": {
"features": {
"has_conditions": false,
"has_exceptions": false,
"has_penalties": false,
"has_procedures": false,
"references_other_articles": false,
"sentence_count": 1,
"word_count": 31
},
"labels": {
"article_type": "general_provision",
"complexity_level": "basic",
"legal_domain": "criminal_law",
"primary_category": "general_law",
"secondary_category": "general",
"stakeholders": [
"defendant"
]
}
},
"ner": {
"entities": [
{
"confidence": 0.9,
"end": 104,
"id": 1,
"label": "TIME_PERIOD",
"start": 94,
"text": "ثلاثة أشهر"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 132,
"id": 0,
"label": "LEGAL_PERSON",
"start": 126,
"text": "المتهم"
}
],
"relations": []
},
"qa": {
"questions": [
{
"answer": "تنص المادة 34 على لمأمور الضبط القضائي فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه. وهذا يعني تنظيم الأحكام والإجراءات القانونية ذات الصلة",
"category": "interpretation",
"question": "ما هو التفسير القانوني للمادة 34؟"
}
]
},
"summarization": {
"key_points": [],
"summary": "لمأمور الضبط القضائي فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه."
}
}
|
{
"article_number": "34",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_35_multitask
|
إذا لم يكن المتهم حاضراً فى الأحوال المبينة فى المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمر بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك فى المحضر.
أو فى غير الأحـوال المبينـة فى المادة السابقة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف ، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة ، وأن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه وفى جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة.
|
{
"classification": {
"features": {
"has_conditions": true,
"has_exceptions": false,
"has_penalties": false,
"has_procedures": false,
"references_other_articles": false,
"sentence_count": 2,
"word_count": 95
},
"labels": {
"article_type": "general_provision",
"complexity_level": "intermediate",
"legal_domain": "criminal_law",
"primary_category": "procedural_law",
"secondary_category": "prosecution",
"stakeholders": [
"prosecutor",
"defendant"
]
}
},
"ner": {
"entities": [
{
"confidence": 0.85,
"end": 17,
"id": 1,
"label": "LEGAL_PERSON",
"start": 11,
"text": "المتهم"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 402,
"id": 0,
"label": "LEGAL_AUTHORITY",
"start": 388,
"text": "النيابة العامة"
}
],
"relations": []
},
"qa": {
"questions": [
{
"answer": "الحقوق والالتزامات المنصوص عليها: الحقوق والالتزامات المنصوص عليها",
"category": "rights_obligations",
"question": "ما هي الحقوق التي تكفلها المادة 35؟"
}
]
},
"summarization": {
"key_points": [],
"summary": "إذا لم يكن المتهم حاضراً فى الأحوال المبينة فى المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمر بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك فى المحضر.\nأو فى غير الأحـوال المبينـة فى المادة السابقة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف ، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة ، وأن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه وفى جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة."
}
}
|
{
"article_number": "35",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_36_multitask
|
يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط ، وإذا لم يأت بما يبرئه ، يرسله فى مدي أربعة وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة.
ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه فى ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطلاق سراحه.
|
{
"classification": {
"features": {
"has_conditions": true,
"has_exceptions": false,
"has_penalties": false,
"has_procedures": true,
"references_other_articles": false,
"sentence_count": 2,
"word_count": 46
},
"labels": {
"article_type": "obligation",
"complexity_level": "basic",
"legal_domain": "criminal_law",
"primary_category": "general_law",
"secondary_category": "prosecution",
"stakeholders": [
"prosecutor",
"defendant"
]
}
},
"ner": {
"entities": [
{
"confidence": 0.85,
"end": 54,
"id": 2,
"label": "LEGAL_PERSON",
"start": 48,
"text": "المتهم"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 138,
"id": 0,
"label": "LEGAL_AUTHORITY",
"start": 124,
"text": "النيابة العامة"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 171,
"id": 1,
"label": "LEGAL_AUTHORITY",
"start": 157,
"text": "النيابة العامة"
}
],
"relations": []
},
"qa": {
"questions": [
{
"answer": "يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط ، وإذا لم يأت بما يبرئه ، يرسله فى مدي أربعة وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة.\nويجب على النيابة العامة أن تستجوبه فى ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطلاق سراحه.",
"category": "basic_text",
"question": "أذكر نص المادة رقم 36 في قانون الإجراءات الجنائية."
}
]
},
"summarization": {
"key_points": [
"يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط ، وإذا لم يأت بما يبرئه ، يرسله فى مدي أربعة وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة",
"ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه فى ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطلاق سراحه"
],
"summary": "يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط ، وإذا لم يأت بما يبرئه ، يرسله فى مدي أربعة وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة.\nويجب على النيابة العامة أن تستجوبه فى ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطلاق سراحه."
}
}
|
{
"article_number": "36",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_37_multitask
|
لكل من شاهد الجاني متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانوناً الحبس الاحتياطي ، أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه.
|
{
"classification": {
"features": {
"has_conditions": false,
"has_exceptions": false,
"has_penalties": false,
"has_procedures": false,
"references_other_articles": false,
"sentence_count": 1,
"word_count": 28
},
"labels": {
"article_type": "permission_prohibition",
"complexity_level": "basic",
"legal_domain": "criminal_law",
"primary_category": "general_law",
"secondary_category": "evidence",
"stakeholders": [
"witness"
]
}
},
"ner": {
"entities": [],
"relations": []
},
"qa": {
"questions": [
{
"answer": "تطبق أحكام هذه المادة في الحالات التالية: وفقاً للنص القانوني المحدد",
"category": "application",
"question": "كيف تطبق المادة 37 في الواقع العملي؟"
}
]
},
"summarization": {
"key_points": [
"لكل من شاهد الجاني متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانوناً الحبس الاحتياطي ، أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه"
],
"summary": "لكل من شاهد الجاني متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانوناً الحبس الاحتياطي ، أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه."
}
}
|
{
"article_number": "37",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_38_multitask
|
لرجال السلطة العامة ، فى الجنح المتلبس بها التي يجوز الحكم فيها بالحبس أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي.
ولهم ذلك أيضا فى الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن معرفة شخصية المتهم.
|
{
"classification": {
"features": {
"has_conditions": true,
"has_exceptions": false,
"has_penalties": false,
"has_procedures": false,
"references_other_articles": false,
"sentence_count": 2,
"word_count": 38
},
"labels": {
"article_type": "permission_prohibition",
"complexity_level": "basic",
"legal_domain": "criminal_law",
"primary_category": "general_law",
"secondary_category": "general",
"stakeholders": [
"defendant"
]
}
},
"ner": {
"entities": [
{
"confidence": 0.85,
"end": 87,
"id": 0,
"label": "LEGAL_PERSON",
"start": 81,
"text": "المتهم"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 210,
"id": 1,
"label": "LEGAL_PERSON",
"start": 204,
"text": "المتهم"
}
],
"relations": []
},
"qa": {
"questions": [
{
"answer": "الحقوق والالتزامات المنصوص عليها: الحقوق والالتزامات المنصوص عليها",
"category": "rights_obligations",
"question": "ما هي الحقوق التي تكفلها المادة 38؟"
}
]
},
"summarization": {
"key_points": [
"لرجال السلطة العامة ، فى الجنح المتلبس بها التي يجوز الحكم فيها بالحبس أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي"
],
"summary": "لرجال السلطة العامة ، فى الجنح المتلبس بها التي يجوز الحكم فيها بالحبس أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي.\nولهم ذلك أيضا فى الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن معرفة شخصية المتهم."
}
}
|
{
"article_number": "38",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_39_multitask
|
فيما عدا الأحوال المنصوص عليها فى المادة 9 ( فقرة ثانية ) من هذا القانون فإنه إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز فى هذه الحالة أن تكون الشكوى لم يكون حاضراُ من رجال السلطة العامة.
|
{
"classification": {
"features": {
"has_conditions": true,
"has_exceptions": true,
"has_penalties": false,
"has_procedures": false,
"references_other_articles": true,
"sentence_count": 1,
"word_count": 55
},
"labels": {
"article_type": "permission_prohibition",
"complexity_level": "intermediate",
"legal_domain": "criminal_law",
"primary_category": "general_law",
"secondary_category": "general",
"stakeholders": [
"defendant"
]
}
},
"ner": {
"entities": [
{
"confidence": 0.9,
"end": 42,
"id": 1,
"label": "LEGAL_REFERENCE",
"start": 34,
"text": "المادة 9"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 176,
"id": 0,
"label": "LEGAL_PERSON",
"start": 170,
"text": "المتهم"
}
],
"relations": []
},
"qa": {
"questions": [
{
"answer": "الإجراءات المطلوبة وفقاً لهذه المادة هي: تطبيق الإجراءات وفقاً للنص القانوني",
"category": "procedure",
"question": "ما هي الإجراءات المطلوبة وفقاً للمادة 39؟"
}
]
},
"summarization": {
"key_points": [
"فيما عدا الأحوال المنصوص عليها فى المادة 9 ( فقرة ثانية ) من هذا القانون فإنه إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز فى هذه الحالة أن تكون الشكوى لم يكون حاضراُ من رجال السلطة العامة"
],
"summary": "فيما عدا الأحوال المنصوص عليها فى المادة 9 ( فقرة ثانية ) من هذا القانون فإنه إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز فى هذه الحالة أن تكون الشكوى لم يكون حاضراُ من رجال السلطة العامة."
}
}
|
{
"article_number": "39",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_40_multitask
|
لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً ، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً.
|
{
"classification": {
"features": {
"has_conditions": false,
"has_exceptions": true,
"has_penalties": false,
"has_procedures": false,
"references_other_articles": false,
"sentence_count": 1,
"word_count": 30
},
"labels": {
"article_type": "permission_prohibition",
"complexity_level": "basic",
"legal_domain": "criminal_law",
"primary_category": "general_law",
"secondary_category": "general",
"stakeholders": []
}
},
"ner": {
"entities": [],
"relations": []
},
"qa": {
"questions": [
{
"answer": "لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً ، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً.",
"category": "basic_text",
"question": "أذكر نص المادة رقم 40 في قانون الإجراءات الجنائية."
}
]
},
"summarization": {
"key_points": [
"لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً ، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً"
],
"summary": "لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً ، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً."
}
}
|
{
"article_number": "40",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_41_multitask
|
لا يجوز حبس أي إنسان إلا فى السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة ، ولا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر.
|
{
"classification": {
"features": {
"has_conditions": false,
"has_exceptions": true,
"has_penalties": false,
"has_procedures": false,
"references_other_articles": false,
"sentence_count": 1,
"word_count": 35
},
"labels": {
"article_type": "permission_prohibition",
"complexity_level": "intermediate",
"legal_domain": "criminal_law",
"primary_category": "general_law",
"secondary_category": "general",
"stakeholders": []
}
},
"ner": {
"entities": [],
"relations": []
},
"qa": {
"questions": [
{
"answer": "تنص المادة 41 على لا يجوز حبس أي إنسان إلا فى السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة ، ولا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر. وهذا يعني تنظيم الأحكام والإجراءات القانونية ذات الصلة",
"category": "interpretation",
"question": "ما هو التفسير القانوني للمادة 41؟"
}
]
},
"summarization": {
"key_points": [
"لا يجوز حبس أي إنسان إلا فى السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة ، ولا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر"
],
"summary": "لا يجوز حبس أي إنسان إلا فى السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة ، ولا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر."
}
}
|
{
"article_number": "41",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_42_multitask
|
لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيادة السجون العامة والمركزية الموجودة فى دوائر اختصاصهم .والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية . ولهم أن يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يبديها لهم ، وعلى مدير وموظفي السجون أن يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها.
|
{
"classification": {
"features": {
"has_conditions": false,
"has_exceptions": false,
"has_penalties": false,
"has_procedures": false,
"references_other_articles": false,
"sentence_count": 3,
"word_count": 68
},
"labels": {
"article_type": "general_provision",
"complexity_level": "intermediate",
"legal_domain": "criminal_law",
"primary_category": "general_law",
"secondary_category": "prosecution",
"stakeholders": [
"prosecutor"
]
}
},
"ner": {
"entities": [
{
"confidence": 0.85,
"end": 27,
"id": 0,
"label": "LEGAL_AUTHORITY",
"start": 13,
"text": "النيابة العامة"
}
],
"relations": []
},
"qa": {
"questions": [
{
"answer": "الإجراءات المطلوبة وفقاً لهذه المادة هي: تطبيق الإجراءات وفقاً للنص القانوني",
"category": "procedure",
"question": "كيف يتم تنفيذ أحكام المادة 42؟"
}
]
},
"summarization": {
"key_points": [],
"summary": "لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيادة السجون العامة والمركزية الموجودة فى دوائر اختصاصهم"
}
}
|
{
"article_number": "42",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_43_multitask
|
لكل مسجون الحق فى أن يقدم فى أي وقت لمأمور السجن شكوى كتابية أو شفاهية ، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة وعلى المأمور قبولها وتبليغها فى الحال بعد إثباتها فى سجل يعد لذلك فى السجن.
ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية ، أو في محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة – وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به المحبوس وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن بأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية وعليه أن يحرر محضر بذلك.
|
{
"classification": {
"features": {
"has_conditions": false,
"has_exceptions": false,
"has_penalties": false,
"has_procedures": true,
"references_other_articles": false,
"sentence_count": 2,
"word_count": 85
},
"labels": {
"article_type": "general_provision",
"complexity_level": "intermediate",
"legal_domain": "criminal_law",
"primary_category": "general_law",
"secondary_category": "prosecution",
"stakeholders": [
"prosecutor"
]
}
},
"ner": {
"entities": [
{
"confidence": 0.85,
"end": 14,
"id": 2,
"label": "LEGAL_CONCEPT",
"start": 10,
"text": "الحق"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 282,
"id": 0,
"label": "LEGAL_AUTHORITY",
"start": 268,
"text": "النيابة العامة"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 369,
"id": 1,
"label": "LEGAL_PROCEDURE",
"start": 362,
"text": "التحقيق"
}
],
"relations": [
{
"confidence": 0.8,
"head": "النيابة العامة",
"relation": "HAS_AUTHORITY_OVER",
"tail": "التحقيق"
}
]
},
"qa": {
"questions": [
{
"answer": "الحقوق والالتزامات المنصوص عليها: الحقوق المكفولة قانوناً",
"category": "rights_obligations",
"question": "ما هي الحقوق التي تكفلها المادة 43؟"
}
]
},
"summarization": {
"key_points": [],
"summary": "لكل مسجون الحق فى أن يقدم فى أي وقت لمأمور السجن شكوى كتابية أو شفاهية ، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة وعلى المأمور قبولها وتبليغها فى الحال بعد إثباتها فى سجل يعد لذلك فى السجن.\nولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية ، أو في محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة – وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به المحبوس وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن بأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية وعليه أن يحرر محضر بذلك."
}
}
|
{
"article_number": "43",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_44_multitask
|
تسري في حق الشاكي المادة 62 ولو لم يدع بحقوق مدنية.
|
{
"classification": {
"features": {
"has_conditions": false,
"has_exceptions": false,
"has_penalties": false,
"has_procedures": false,
"references_other_articles": true,
"sentence_count": 1,
"word_count": 11
},
"labels": {
"article_type": "general_provision",
"complexity_level": "basic",
"legal_domain": "criminal_law",
"primary_category": "civil_law",
"secondary_category": "general",
"stakeholders": []
}
},
"ner": {
"entities": [
{
"confidence": 0.9,
"end": 27,
"id": 0,
"label": "LEGAL_REFERENCE",
"start": 18,
"text": "المادة 62"
}
],
"relations": []
},
"qa": {
"questions": [
{
"answer": "تنص المادة 44 على تسري في حق الشاكي المادة 62 ولو لم يدع بحقوق مدنية. وهذا يعني تنظيم الأحكام والإجراءات القانونية ذات الصلة",
"category": "interpretation",
"question": "وضح مضمون المادة 44 بلغة مبسطة."
}
]
},
"summarization": {
"key_points": [],
"summary": "تسري في حق الشاكي المادة 62 ولو لم يدع بحقوق مدنية."
}
}
|
{
"article_number": "44",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_45_multitask
|
لا يجوز لرجال السلطة الدخول فى أي محل مسكون إلا فى الأحوال المبينة فى القانون ، أو فى حالة طلب المساعدة من الداخل أو فى حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك.
|
{
"classification": {
"features": {
"has_conditions": false,
"has_exceptions": true,
"has_penalties": false,
"has_procedures": false,
"references_other_articles": false,
"sentence_count": 1,
"word_count": 33
},
"labels": {
"article_type": "permission_prohibition",
"complexity_level": "basic",
"legal_domain": "criminal_law",
"primary_category": "general_law",
"secondary_category": "general",
"stakeholders": []
}
},
"ner": {
"entities": [],
"relations": []
},
"qa": {
"questions": [
{
"answer": "لا يجوز لرجال السلطة الدخول فى أي محل مسكون إلا فى الأحوال المبينة فى القانون ، أو فى حالة طلب المساعدة من الداخل أو فى حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك.",
"category": "basic_text",
"question": "ما تنص عليه المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية؟"
}
]
},
"summarization": {
"key_points": [
"لا يجوز لرجال السلطة الدخول فى أي محل مسكون إلا فى الأحوال المبينة فى القانون ، أو فى حالة طلب المساعدة من الداخل أو فى حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك"
],
"summary": "لا يجوز لرجال السلطة الدخول فى أي محل مسكون إلا فى الأحوال المبينة فى القانون ، أو فى حالة طلب المساعدة من الداخل أو فى حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك."
}
}
|
{
"article_number": "45",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_46_multitask
|
في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه.
وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي.
|
{
"classification": {
"features": {
"has_conditions": true,
"has_exceptions": false,
"has_penalties": false,
"has_procedures": false,
"references_other_articles": false,
"sentence_count": 2,
"word_count": 30
},
"labels": {
"article_type": "permission_prohibition",
"complexity_level": "basic",
"legal_domain": "criminal_law",
"primary_category": "general_law",
"secondary_category": "general",
"stakeholders": [
"defendant"
]
}
},
"ner": {
"entities": [
{
"confidence": 0.85,
"end": 50,
"id": 0,
"label": "LEGAL_PERSON",
"start": 44,
"text": "المتهم"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 102,
"id": 1,
"label": "LEGAL_PERSON",
"start": 96,
"text": "المتهم"
}
],
"relations": []
},
"qa": {
"questions": [
{
"answer": "في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه.\nوإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي.",
"category": "basic_text",
"question": "أذكر نص المادة رقم 46 في قانون الإجراءات الجنائية."
}
]
},
"summarization": {
"key_points": [
"في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه"
],
"summary": "في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه.\nوإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي."
}
}
|
{
"article_number": "46",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_47_multitask
|
لمأمور الضبط القضائي فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم ، ويضبط فيه الأشياء والأوراق التي تفيد فى كشف الحقيقة إذا أتضح له من إمارات قوية أنها موجودة فيه.
|
{
"classification": {
"features": {
"has_conditions": true,
"has_exceptions": false,
"has_penalties": false,
"has_procedures": false,
"references_other_articles": false,
"sentence_count": 1,
"word_count": 32
},
"labels": {
"article_type": "general_provision",
"complexity_level": "basic",
"legal_domain": "criminal_law",
"primary_category": "general_law",
"secondary_category": "general",
"stakeholders": [
"defendant"
]
}
},
"ner": {
"entities": [
{
"confidence": 0.85,
"end": 70,
"id": 0,
"label": "LEGAL_PERSON",
"start": 64,
"text": "المتهم"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 121,
"id": 1,
"label": "LEGAL_CONCEPT",
"start": 117,
"text": "الحق"
}
],
"relations": []
},
"qa": {
"questions": [
{
"answer": "لمأمور الضبط القضائي فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم ، ويضبط فيه الأشياء والأوراق التي تفيد فى كشف الحقيقة إذا أتضح له من إمارات قوية أنها موجودة فيه.",
"category": "basic_text",
"question": "ما تنص عليه المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية؟"
}
]
},
"summarization": {
"key_points": [],
"summary": "لمأمور الضبط القضائي فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم ، ويضبط فيه الأشياء والأوراق التي تفيد فى كشف الحقيقة إذا أتضح له من إمارات قوية أنها موجودة فيه."
}
}
|
{
"article_number": "47",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_48_multitask
|
ملغاة
|
{
"classification": {
"features": {
"has_conditions": false,
"has_exceptions": false,
"has_penalties": false,
"has_procedures": false,
"references_other_articles": false,
"sentence_count": 1,
"word_count": 1
},
"labels": {
"article_type": "general_provision",
"complexity_level": "basic",
"legal_domain": "criminal_law",
"primary_category": "general_law",
"secondary_category": "general",
"stakeholders": []
}
},
"ner": {
"entities": [],
"relations": []
},
"qa": {
"questions": [
{
"answer": "الإجراءات المطلوبة وفقاً لهذه المادة هي: تطبيق الإجراءات وفقاً للنص القانوني",
"category": "procedure",
"question": "ما هي الإجراءات المطلوبة وفقاً للمادة 48؟"
}
]
},
"summarization": {
"key_points": [],
"summary": "ملغاة"
}
}
|
{
"article_number": "48",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_49_multitask
|
إذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص ، موجود فيه على أنه يخفي معه شيئا يفيد فى كشف الحقيقة ، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه.
|
{
"classification": {
"features": {
"has_conditions": true,
"has_exceptions": false,
"has_penalties": false,
"has_procedures": false,
"references_other_articles": false,
"sentence_count": 1,
"word_count": 31
},
"labels": {
"article_type": "general_provision",
"complexity_level": "basic",
"legal_domain": "criminal_law",
"primary_category": "general_law",
"secondary_category": "general",
"stakeholders": [
"defendant"
]
}
},
"ner": {
"entities": [
{
"confidence": 0.85,
"end": 51,
"id": 0,
"label": "LEGAL_PERSON",
"start": 45,
"text": "المتهم"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 109,
"id": 1,
"label": "LEGAL_CONCEPT",
"start": 105,
"text": "الحق"
}
],
"relations": []
},
"qa": {
"questions": [
{
"answer": "تنص المادة 49 على إذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص ، موجود فيه على أنه يخفي معه شيئا يفيد فى كشف الحقيقة ، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه. وهذا يعني تنظيم الأحكام والإجراءات القانونية ذات الصلة",
"category": "interpretation",
"question": "اشرح المقصود بالمادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية."
}
]
},
"summarization": {
"key_points": [],
"summary": "إذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص ، موجود فيه على أنه يخفي معه شيئا يفيد فى كشف الحقيقة ، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه."
}
}
|
{
"article_number": "49",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_50_multitask
|
لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها.
ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد فى كشف الحقيقة فى جريمة أخرى ، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها.
|
{
"classification": {
"features": {
"has_conditions": true,
"has_exceptions": true,
"has_penalties": false,
"has_procedures": false,
"references_other_articles": false,
"sentence_count": 2,
"word_count": 43
},
"labels": {
"article_type": "permission_prohibition",
"complexity_level": "intermediate",
"legal_domain": "criminal_law",
"primary_category": "general_law",
"secondary_category": "investigation",
"stakeholders": []
}
},
"ner": {
"entities": [
{
"confidence": 0.85,
"end": 91,
"id": 0,
"label": "LEGAL_PROCEDURE",
"start": 84,
"text": "التحقيق"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 183,
"id": 1,
"label": "LEGAL_CONCEPT",
"start": 179,
"text": "الحق"
}
],
"relations": []
},
"qa": {
"questions": [
{
"answer": "تنص المادة 50 على لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها. وهذا يعني تنظيم الأحكام والإجراءات القانونية ذات الصلة",
"category": "interpretation",
"question": "ما هو التفسير القانوني للمادة 50؟"
}
]
},
"summarization": {
"key_points": [
"لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها"
],
"summary": "لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها.\nومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد فى كشف الحقيقة فى جريمة أخرى ، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها."
}
}
|
{
"article_number": "50",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_51_multitask
|
يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك ، وألا فيجب أن يكون بحضور شاهدين ، ويكون هذان الشاهدان بقدر الإمكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران ، ويثبت ذلك فى المحضر.
|
{
"classification": {
"features": {
"has_conditions": false,
"has_exceptions": false,
"has_penalties": false,
"has_procedures": true,
"references_other_articles": false,
"sentence_count": 1,
"word_count": 40
},
"labels": {
"article_type": "obligation",
"complexity_level": "basic",
"legal_domain": "criminal_law",
"primary_category": "general_law",
"secondary_category": "evidence",
"stakeholders": [
"defendant",
"witness"
]
}
},
"ner": {
"entities": [
{
"confidence": 0.85,
"end": 25,
"id": 0,
"label": "LEGAL_PERSON",
"start": 19,
"text": "المتهم"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 108,
"id": 1,
"label": "LEGAL_PERSON",
"start": 102,
"text": "الشاهد"
}
],
"relations": []
},
"qa": {
"questions": [
{
"answer": "الحقوق والالتزامات المنصوص عليها: الالتزامات المطلوبة",
"category": "rights_obligations",
"question": "ما هي الالتزامات المنصوص عليها في المادة 51؟"
}
]
},
"summarization": {
"key_points": [
"يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك ، وألا فيجب أن يكون بحضور شاهدين ، ويكون هذان الشاهدان بقدر الإمكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران ، ويثبت ذلك فى المحضر"
],
"summary": "يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك ، وألا فيجب أن يكون بحضور شاهدين ، ويكون هذان الشاهدان بقدر الإمكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران ، ويثبت ذلك فى المحضر."
}
}
|
{
"article_number": "51",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_52_multitask
|
إذا وجت فى منزل المتهم أوراق المختومة أو مغلقة بأية طريقة أخرى ، فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفضها.
|
{
"classification": {
"features": {
"has_conditions": true,
"has_exceptions": false,
"has_penalties": false,
"has_procedures": false,
"references_other_articles": false,
"sentence_count": 1,
"word_count": 20
},
"labels": {
"article_type": "permission_prohibition",
"complexity_level": "basic",
"legal_domain": "criminal_law",
"primary_category": "general_law",
"secondary_category": "general",
"stakeholders": [
"defendant"
]
}
},
"ner": {
"entities": [
{
"confidence": 0.85,
"end": 22,
"id": 0,
"label": "LEGAL_PERSON",
"start": 16,
"text": "المتهم"
}
],
"relations": []
},
"qa": {
"questions": [
{
"answer": "الحقوق والالتزامات المنصوص عليها: الحقوق والالتزامات المنصوص عليها",
"category": "rights_obligations",
"question": "ما هي الحقوق التي تكفلها المادة 52؟"
}
]
},
"summarization": {
"key_points": [
"إذا وجت فى منزل المتهم أوراق المختومة أو مغلقة بأية طريقة أخرى ، فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفضها"
],
"summary": "إذا وجت فى منزل المتهم أوراق المختومة أو مغلقة بأية طريقة أخرى ، فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفضها."
}
}
|
{
"article_number": "52",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_53_multitask
|
لمأموري الضبط القضائي أن يضعوا الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد فى كشف الحقيقة ولهم أن يقيموا حراساً عليها . ويجب عليهم إخطار النيابة العامة بذلك فى الحال ، وعلى النيابة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفع الأمر إلى القاضي الجزئي لإقراره.
|
{
"classification": {
"features": {
"has_conditions": true,
"has_exceptions": false,
"has_penalties": false,
"has_procedures": true,
"references_other_articles": false,
"sentence_count": 2,
"word_count": 47
},
"labels": {
"article_type": "obligation",
"complexity_level": "basic",
"legal_domain": "criminal_law",
"primary_category": "general_law",
"secondary_category": "prosecution",
"stakeholders": [
"prosecutor",
"judge"
]
}
},
"ner": {
"entities": [
{
"confidence": 0.85,
"end": 90,
"id": 2,
"label": "LEGAL_CONCEPT",
"start": 86,
"text": "الحق"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 155,
"id": 0,
"label": "LEGAL_AUTHORITY",
"start": 141,
"text": "النيابة العامة"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 238,
"id": 1,
"label": "LEGAL_AUTHORITY",
"start": 232,
"text": "القاضي"
}
],
"relations": []
},
"qa": {
"questions": [
{
"answer": "الحقوق والالتزامات المنصوص عليها: الحقوق المكفولة قانوناً، الالتزامات المطلوبة",
"category": "rights_obligations",
"question": "ما هي الالتزامات المنصوص عليها في المادة 53؟"
}
]
},
"summarization": {
"key_points": [
"ويجب عليهم إخطار النيابة العامة بذلك فى الحال ، وعلى النيابة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفع الأمر إلى القاضي الجزئي لإقراره"
],
"summary": "لمأموري الضبط القضائي أن يضعوا الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد فى كشف الحقيقة ولهم أن يقيموا حراساً عليها . ويجب عليهم إخطار النيابة العامة بذلك فى الحال ، وعلى النيابة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفع الأمر إلى القاضي الجزئي لإقراره."
}
}
|
{
"article_number": "53",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_54_multitask
|
لحائز العقار أن يتظلم أمام القاضي من الأمر الذي أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة ، وعليها رفع التظلم إلى القاضي فوراً.
|
{
"classification": {
"features": {
"has_conditions": false,
"has_exceptions": false,
"has_penalties": false,
"has_procedures": false,
"references_other_articles": false,
"sentence_count": 1,
"word_count": 22
},
"labels": {
"article_type": "general_provision",
"complexity_level": "basic",
"legal_domain": "criminal_law",
"primary_category": "general_law",
"secondary_category": "prosecution",
"stakeholders": [
"prosecutor",
"judge"
]
}
},
"ner": {
"entities": [
{
"confidence": 0.85,
"end": 33,
"id": 1,
"label": "LEGAL_AUTHORITY",
"start": 27,
"text": "القاضي"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 86,
"id": 0,
"label": "LEGAL_AUTHORITY",
"start": 72,
"text": "النيابة العامة"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 117,
"id": 2,
"label": "LEGAL_AUTHORITY",
"start": 111,
"text": "القاضي"
}
],
"relations": []
},
"qa": {
"questions": [
{
"answer": "تطبق أحكام هذه المادة في الحالات التالية: وفقاً للنص القانوني المحدد",
"category": "application",
"question": "كيف تطبق المادة 54 في الواقع العملي؟"
}
]
},
"summarization": {
"key_points": [],
"summary": "لحائز العقار أن يتظلم أمام القاضي من الأمر الذي أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة ، وعليها رفع التظلم إلى القاضي فوراً."
}
}
|
{
"article_number": "54",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_55_multitask
|
لمأموري الضبط القضائي أن يضبطوا الأوراق والأسلحة وكل ما يحتمل أن يكون قد استعمل فى ارتكاب الجريمة أو نتج عن ارتكابها أو ما وقعت عليها الجريمة ، وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة.
وتعرض هذه الأشياء على المتهم ، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها ويعمل بذلك محضر يوقع عليها من المتهم ، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.
|
{
"classification": {
"features": {
"has_conditions": false,
"has_exceptions": false,
"has_penalties": false,
"has_procedures": false,
"references_other_articles": false,
"sentence_count": 2,
"word_count": 58
},
"labels": {
"article_type": "general_provision",
"complexity_level": "intermediate",
"legal_domain": "criminal_law",
"primary_category": "general_law",
"secondary_category": "general",
"stakeholders": [
"defendant"
]
}
},
"ner": {
"entities": [
{
"confidence": 0.85,
"end": 167,
"id": 2,
"label": "LEGAL_CONCEPT",
"start": 163,
"text": "الحق"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 200,
"id": 0,
"label": "LEGAL_PERSON",
"start": 194,
"text": "المتهم"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 270,
"id": 1,
"label": "LEGAL_PERSON",
"start": 264,
"text": "المتهم"
}
],
"relations": []
},
"qa": {
"questions": [
{
"answer": "لمأموري الضبط القضائي أن يضبطوا الأوراق والأسلحة وكل ما يحتمل أن يكون قد استعمل فى ارتكاب الجريمة أو نتج عن ارتكابها أو ما وقعت عليها الجريمة ، وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة.\nوتعرض هذه الأشياء على المتهم ، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها ويعمل بذلك محضر يوقع عليها من المتهم ، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.",
"category": "basic_text",
"question": "ما هو نص المادة 55 من قانون الإجراءات الجنائية؟"
}
]
},
"summarization": {
"key_points": [],
"summary": "لمأموري الضبط القضائي أن يضبطوا الأوراق والأسلحة وكل ما يحتمل أن يكون قد استعمل فى ارتكاب الجريمة أو نتج عن ارتكابها أو ما وقعت عليها الجريمة ، وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة.\nوتعرض هذه الأشياء على المتهم ، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها ويعمل بذلك محضر يوقع عليها من المتهم ، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع."
}
}
|
{
"article_number": "55",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_56_multitask
|
توضع الأشياء والأوراق التي تضبط فى حرز مغلق وتربط كلما أمكن ، ويختم عليها ، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء ، ويشار إلى موضوع الذي حصل الضبط من أجله.
|
{
"classification": {
"features": {
"has_conditions": false,
"has_exceptions": false,
"has_penalties": false,
"has_procedures": false,
"references_other_articles": false,
"sentence_count": 1,
"word_count": 35
},
"labels": {
"article_type": "general_provision",
"complexity_level": "basic",
"legal_domain": "criminal_law",
"primary_category": "general_law",
"secondary_category": "general",
"stakeholders": []
}
},
"ner": {
"entities": [],
"relations": []
},
"qa": {
"questions": [
{
"answer": "الحقوق والالتزامات المنصوص عليها: الحقوق والالتزامات المنصوص عليها",
"category": "rights_obligations",
"question": "ما هي الالتزامات المنصوص عليها في المادة 56؟"
}
]
},
"summarization": {
"key_points": [],
"summary": "توضع الأشياء والأوراق التي تضبط فى حرز مغلق وتربط كلما أمكن ، ويختم عليها ، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء ، ويشار إلى موضوع الذي حصل الضبط من أجله."
}
}
|
{
"article_number": "56",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_57_multitask
|
لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقاً للمادتين 53 ،56 إلا بحضور المتهم أو وكيله ، ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو بعد دعوتهم لذلك.
|
{
"classification": {
"features": {
"has_conditions": false,
"has_exceptions": true,
"has_penalties": false,
"has_procedures": false,
"references_other_articles": false,
"sentence_count": 1,
"word_count": 24
},
"labels": {
"article_type": "permission_prohibition",
"complexity_level": "basic",
"legal_domain": "criminal_law",
"primary_category": "general_law",
"secondary_category": "general",
"stakeholders": [
"defendant",
"lawyer"
]
}
},
"ner": {
"entities": [
{
"confidence": 0.85,
"end": 66,
"id": 0,
"label": "LEGAL_PERSON",
"start": 60,
"text": "المتهم"
}
],
"relations": []
},
"qa": {
"questions": [
{
"answer": "تنص المادة 57 على لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقاً للمادتين 53 ،56 إلا بحضور المتهم أو وكيله ، ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو بعد دعوتهم لذلك. وهذا يعني تنظيم الأحكام والإجراءات القانونية ذات الصلة",
"category": "interpretation",
"question": "ما هو التفسير القانوني للمادة 57؟"
}
]
},
"summarization": {
"key_points": [
"لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقاً للمادتين 53 ،56 إلا بحضور المتهم أو وكيله ، ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو بعد دعوتهم لذلك"
],
"summary": "لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقاً للمادتين 53 ،56 إلا بحضور المتهم أو وكيله ، ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو بعد دعوتهم لذلك."
}
}
|
{
"article_number": "57",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_58_multitask
|
كل من يكون قد وصل إلى عمله بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة ، وأفضي بها إلى أي شخص غير ذي صفة أو انتفع بها بأية طريقة كانت ، يعاقب بالعقوبات المقررة بالمادة 310 من قانون العقوبات.
|
{
"classification": {
"features": {
"has_conditions": false,
"has_exceptions": false,
"has_penalties": false,
"has_procedures": false,
"references_other_articles": true,
"sentence_count": 1,
"word_count": 38
},
"labels": {
"article_type": "general_provision",
"complexity_level": "basic",
"legal_domain": "criminal_law",
"primary_category": "general_law",
"secondary_category": "general",
"stakeholders": []
}
},
"ner": {
"entities": [
{
"confidence": 0.9,
"end": 177,
"id": 0,
"label": "LEGAL_REFERENCE",
"start": 167,
"text": "المادة 310"
}
],
"relations": []
},
"qa": {
"questions": [
{
"answer": "الإجراءات المطلوبة وفقاً لهذه المادة هي: تطبيق الإجراءات وفقاً للنص القانوني",
"category": "procedure",
"question": "كيف يتم تنفيذ أحكام المادة 58؟"
}
]
},
"summarization": {
"key_points": [],
"summary": "كل من يكون قد وصل إلى عمله بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة ، وأفضي بها إلى أي شخص غير ذي صفة أو انتفع بها بأية طريقة كانت ، يعاقب بالعقوبات المقررة بالمادة 310 من قانون العقوبات."
}
}
|
{
"article_number": "58",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_59_multitask
|
إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فيها تعطي له صورة منها موقع عليها من مأمور الضبط القضائي.
|
{
"classification": {
"features": {
"has_conditions": true,
"has_exceptions": false,
"has_penalties": false,
"has_procedures": false,
"references_other_articles": false,
"sentence_count": 1,
"word_count": 19
},
"labels": {
"article_type": "general_provision",
"complexity_level": "basic",
"legal_domain": "criminal_law",
"primary_category": "general_law",
"secondary_category": "general",
"stakeholders": []
}
},
"ner": {
"entities": [],
"relations": []
},
"qa": {
"questions": [
{
"answer": "تنص المادة 59 على إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فيها تعطي له صورة منها موقع عليها من مأمور الضبط القضائي. وهذا يعني تنظيم الأحكام والإجراءات القانونية ذات الصلة",
"category": "interpretation",
"question": "اشرح المقصود بالمادة 59 من قانون الإجراءات الجنائية."
}
]
},
"summarization": {
"key_points": [],
"summary": "إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فيها تعطي له صورة منها موقع عليها من مأمور الضبط القضائي."
}
}
|
{
"article_number": "59",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_60_multitask
|
لمأموري الضبط القضائي فى حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية.
|
{
"classification": {
"features": {
"has_conditions": false,
"has_exceptions": false,
"has_penalties": false,
"has_procedures": false,
"references_other_articles": false,
"sentence_count": 1,
"word_count": 12
},
"labels": {
"article_type": "general_provision",
"complexity_level": "basic",
"legal_domain": "criminal_law",
"primary_category": "general_law",
"secondary_category": "general",
"stakeholders": []
}
},
"ner": {
"entities": [],
"relations": []
},
"qa": {
"questions": [
{
"answer": "تنص المادة 60 على لمأموري الضبط القضائي فى حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية. وهذا يعني تنظيم الأحكام والإجراءات القانونية ذات الصلة",
"category": "interpretation",
"question": "وضح مضمون المادة 60 بلغة مبسطة."
}
]
},
"summarization": {
"key_points": [],
"summary": "لمأموري الضبط القضائي فى حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية."
}
}
|
{
"article_number": "60",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_61_multitask
|
إذا رأت النيابة العامة أن لا محل للسير فى الدعوى ، تأمر بحفظ الأوراق.
|
{
"classification": {
"features": {
"has_conditions": true,
"has_exceptions": false,
"has_penalties": false,
"has_procedures": false,
"references_other_articles": false,
"sentence_count": 1,
"word_count": 14
},
"labels": {
"article_type": "general_provision",
"complexity_level": "basic",
"legal_domain": "criminal_law",
"primary_category": "general_law",
"secondary_category": "prosecution",
"stakeholders": [
"prosecutor"
]
}
},
"ner": {
"entities": [
{
"confidence": 0.85,
"end": 22,
"id": 0,
"label": "LEGAL_AUTHORITY",
"start": 8,
"text": "النيابة العامة"
}
],
"relations": []
},
"qa": {
"questions": [
{
"answer": "الحقوق والالتزامات المنصوص عليها: الحقوق والالتزامات المنصوص عليها",
"category": "rights_obligations",
"question": "ما هي الالتزامات المنصوص عليها في المادة 61؟"
}
]
},
"summarization": {
"key_points": [],
"summary": "إذا رأت النيابة العامة أن لا محل للسير فى الدعوى ، تأمر بحفظ الأوراق."
}
}
|
{
"article_number": "61",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_62_multitask
|
إذا أصدرت النيابة العامة أمراً بالحفظ ، وجب عليها أن تعلنه إلى المجني عليه ، وإلى المدعي بالحقوق المدنية ، فإذا توفي أحدهما كان الإعلان لورثته جملة فى محل إقامته.
|
{
"classification": {
"features": {
"has_conditions": true,
"has_exceptions": false,
"has_penalties": false,
"has_procedures": false,
"references_other_articles": false,
"sentence_count": 1,
"word_count": 30
},
"labels": {
"article_type": "general_provision",
"complexity_level": "basic",
"legal_domain": "criminal_law",
"primary_category": "civil_law",
"secondary_category": "prosecution",
"stakeholders": [
"prosecutor",
"victim"
]
}
},
"ner": {
"entities": [
{
"confidence": 0.85,
"end": 24,
"id": 0,
"label": "LEGAL_AUTHORITY",
"start": 10,
"text": "النيابة العامة"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 74,
"id": 2,
"label": "LEGAL_PERSON",
"start": 63,
"text": "المجني عليه"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 88,
"id": 1,
"label": "LEGAL_PERSON",
"start": 82,
"text": "المدعي"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 94,
"id": 3,
"label": "LEGAL_CONCEPT",
"start": 90,
"text": "الحق"
}
],
"relations": []
},
"qa": {
"questions": [
{
"answer": "تطبق أحكام هذه المادة في الحالات التالية: عند توفر الشروط المنصوص عليها",
"category": "application",
"question": "كيف تطبق المادة 62 في الواقع العملي؟"
}
]
},
"summarization": {
"key_points": [],
"summary": "إذا أصدرت النيابة العامة أمراً بالحفظ ، وجب عليها أن تعلنه إلى المجني عليه ، وإلى المدعي بالحقوق المدنية ، فإذا توفي أحدهما كان الإعلان لورثته جملة فى محل إقامته."
}
}
|
{
"article_number": "62",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_63_multitask
|
إذا رأت النيابة العامة فى مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي جمعت ، تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة.
وللنيابة العامة فى مواد الجنح والجنايات أن تطلب ندب قاض لتحقيق طبقاً للمادة 64 من هذا القانون ، أو أن تتولى هي التحقيق طبقاً للمادة 199 وما بعدها من هذا القانون.
وفيما عدا الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
واستثناء من حكم المادة 237 من هذا القانون ، يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه – فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى – وكيلاً لتقديم دفاعه ، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق فى أن تأمر بحضوره شخصياً.
|
{
"classification": {
"features": {
"has_conditions": true,
"has_exceptions": false,
"has_penalties": false,
"has_procedures": false,
"references_other_articles": true,
"sentence_count": 4,
"word_count": 147
},
"labels": {
"article_type": "permission_prohibition",
"complexity_level": "advanced",
"legal_domain": "criminal_law",
"primary_category": "criminal_law",
"secondary_category": "prosecution",
"stakeholders": [
"prosecutor",
"judge",
"defendant",
"lawyer"
]
}
},
"ner": {
"entities": [
{
"confidence": 0.85,
"end": 22,
"id": 0,
"label": "LEGAL_AUTHORITY",
"start": 8,
"text": "النيابة العامة"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 115,
"id": 6,
"label": "LEGAL_PERSON",
"start": 109,
"text": "المتهم"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 143,
"id": 3,
"label": "LEGAL_AUTHORITY",
"start": 136,
"text": "المحكمة"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 271,
"id": 5,
"label": "LEGAL_PROCEDURE",
"start": 264,
"text": "التحقيق"
},
{
"confidence": 0.9,
"end": 359,
"id": 7,
"label": "LEGAL_REFERENCE",
"start": 349,
"text": "المادة 123"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 403,
"id": 2,
"label": "LEGAL_AUTHORITY",
"start": 391,
"text": "النائب العام"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 443,
"id": 1,
"label": "LEGAL_AUTHORITY",
"start": 429,
"text": "النيابة العامة"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 463,
"id": 4,
"label": "LEGAL_PROCEDURE",
"start": 448,
"text": "الدعوى الجنائية"
},
{
"confidence": 0.9,
"end": 584,
"id": 8,
"label": "LEGAL_REFERENCE",
"start": 574,
"text": "المادة 237"
}
],
"relations": [
{
"confidence": 0.8,
"head": "النيابة العامة",
"relation": "HAS_AUTHORITY_OVER",
"tail": "التحقيق"
},
{
"confidence": 0.8,
"head": "النيابة العامة",
"relation": "HAS_AUTHORITY_OVER",
"tail": "الدعوى الجنائية"
},
{
"confidence": 0.8,
"head": "المتهم",
"relation": "PARTICIPATES_IN",
"tail": "التحقيق"
},
{
"confidence": 0.8,
"head": "المتهم",
"relation": "PARTICIPATES_IN",
"tail": "الدعوى الجنائية"
},
{
"confidence": 0.8,
"head": "المحكمة",
"relation": "HAS_AUTHORITY_OVER",
"tail": "التحقيق"
},
{
"confidence": 0.8,
"head": "المحكمة",
"relation": "HAS_AUTHORITY_OVER",
"tail": "الدعوى الجنائية"
},
{
"confidence": 0.8,
"head": "النائب العام",
"relation": "HAS_AUTHORITY_OVER",
"tail": "الدعوى الجنائية"
},
{
"confidence": 0.8,
"head": "النيابة العامة",
"relation": "HAS_AUTHORITY_OVER",
"tail": "الدعوى الجنائية"
}
]
},
"qa": {
"questions": [
{
"answer": "تطبق أحكام هذه المادة في الحالات التالية: عند توفر الشروط المنصوص عليها، مع مراعاة القيود والاستثناءات المذكورة",
"category": "application",
"question": "في أي حالات تسري المادة 63؟"
}
]
},
"summarization": {
"key_points": [
"وفيما عدا الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها",
"واستثناء من حكم المادة 237 من هذا القانون ، يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه – فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى – وكيلاً لتقديم دفاعه ، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق فى أن تأمر بحضوره شخصياً"
],
"summary": "إذا رأت النيابة العامة فى مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي جمعت ، تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة"
}
}
|
{
"article_number": "63",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_64_multitask
|
إذا رأت النيابة العامة فى مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة جاز لها فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية ندب أحد قضاه المحكمة لمباشرة هذا التحقيق.
|
{
"classification": {
"features": {
"has_conditions": true,
"has_exceptions": false,
"has_penalties": false,
"has_procedures": false,
"references_other_articles": false,
"sentence_count": 1,
"word_count": 42
},
"labels": {
"article_type": "general_provision",
"complexity_level": "basic",
"legal_domain": "criminal_law",
"primary_category": "general_law",
"secondary_category": "prosecution",
"stakeholders": [
"prosecutor",
"judge"
]
}
},
"ner": {
"entities": [
{
"confidence": 0.85,
"end": 22,
"id": 0,
"label": "LEGAL_AUTHORITY",
"start": 8,
"text": "النيابة العامة"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 84,
"id": 3,
"label": "LEGAL_PROCEDURE",
"start": 77,
"text": "التحقيق"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 184,
"id": 1,
"label": "LEGAL_AUTHORITY",
"start": 177,
"text": "المحكمة"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 216,
"id": 2,
"label": "LEGAL_AUTHORITY",
"start": 209,
"text": "المحكمة"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 236,
"id": 4,
"label": "LEGAL_PROCEDURE",
"start": 229,
"text": "التحقيق"
}
],
"relations": [
{
"confidence": 0.8,
"head": "النيابة العامة",
"relation": "HAS_AUTHORITY_OVER",
"tail": "التحقيق"
},
{
"confidence": 0.8,
"head": "النيابة العامة",
"relation": "HAS_AUTHORITY_OVER",
"tail": "التحقيق"
},
{
"confidence": 0.8,
"head": "المحكمة",
"relation": "HAS_AUTHORITY_OVER",
"tail": "التحقيق"
},
{
"confidence": 0.8,
"head": "المحكمة",
"relation": "HAS_AUTHORITY_OVER",
"tail": "التحقيق"
}
]
},
"qa": {
"questions": [
{
"answer": "تنص المادة 64 على إذا رأت النيابة العامة فى مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة جاز لها فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية ندب أحد قضاه المحكمة لمباشرة هذا التحقيق. وهذا يعني تحديد اختصاصات النيابة العامة ودورها في النظام القضائي",
"category": "interpretation",
"question": "ما هو التفسير القانوني للمادة 64؟"
}
]
},
"summarization": {
"key_points": [],
"summary": "إذا رأت النيابة العامة فى مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة جاز لها فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية ندب أحد قضاه المحكمة لمباشرة هذا التحقيق."
}
}
|
{
"article_number": "64",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_65_multitask
|
لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب مستشار لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين ، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة ، وفى هذه الحالة يكون المستشار المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل.
|
{
"classification": {
"features": {
"has_conditions": false,
"has_exceptions": false,
"has_penalties": false,
"has_procedures": false,
"references_other_articles": false,
"sentence_count": 1,
"word_count": 41
},
"labels": {
"article_type": "general_provision",
"complexity_level": "basic",
"legal_domain": "criminal_law",
"primary_category": "general_law",
"secondary_category": "investigation",
"stakeholders": [
"judge"
]
}
},
"ner": {
"entities": [
{
"confidence": 0.85,
"end": 200,
"id": 0,
"label": "LEGAL_PROCEDURE",
"start": 193,
"text": "التحقيق"
}
],
"relations": []
},
"qa": {
"questions": [
{
"answer": "لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب مستشار لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين ، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة ، وفى هذه الحالة يكون المستشار المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل.",
"category": "basic_text",
"question": "ما هو نص المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية؟"
}
]
},
"summarization": {
"key_points": [],
"summary": "لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب مستشار لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين ، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة ، وفى هذه الحالة يكون المستشار المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل."
}
}
|
{
"article_number": "65",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_66_multitask
|
ملغاة
|
{
"classification": {
"features": {
"has_conditions": false,
"has_exceptions": false,
"has_penalties": false,
"has_procedures": false,
"references_other_articles": false,
"sentence_count": 1,
"word_count": 1
},
"labels": {
"article_type": "general_provision",
"complexity_level": "basic",
"legal_domain": "criminal_law",
"primary_category": "general_law",
"secondary_category": "general",
"stakeholders": []
}
},
"ner": {
"entities": [],
"relations": []
},
"qa": {
"questions": [
{
"answer": "ملغاة",
"category": "basic_text",
"question": "أذكر نص المادة رقم 66 في قانون الإجراءات الجنائية."
}
]
},
"summarization": {
"key_points": [],
"summary": "ملغاة"
}
}
|
{
"article_number": "66",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_67_multitask
|
لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق فى جريمة معينة إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها فى القانون.
|
{
"classification": {
"features": {
"has_conditions": false,
"has_exceptions": true,
"has_penalties": false,
"has_procedures": false,
"references_other_articles": false,
"sentence_count": 1,
"word_count": 28
},
"labels": {
"article_type": "permission_prohibition",
"complexity_level": "basic",
"legal_domain": "criminal_law",
"primary_category": "general_law",
"secondary_category": "prosecution",
"stakeholders": [
"prosecutor",
"judge"
]
}
},
"ner": {
"entities": [
{
"confidence": 0.85,
"end": 21,
"id": 1,
"label": "LEGAL_PROCEDURE",
"start": 14,
"text": "التحقيق"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 36,
"id": 2,
"label": "LEGAL_PROCEDURE",
"start": 29,
"text": "التحقيق"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 86,
"id": 0,
"label": "LEGAL_AUTHORITY",
"start": 72,
"text": "النيابة العامة"
}
],
"relations": []
},
"qa": {
"questions": [
{
"answer": "تطبق أحكام هذه المادة في الحالات التالية: مع مراعاة القيود والاستثناءات المذكورة",
"category": "application",
"question": "متى تطبق أحكام المادة 67؟"
}
]
},
"summarization": {
"key_points": [
"لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق فى جريمة معينة إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها فى القانون"
],
"summary": "لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق فى جريمة معينة إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها فى القانون."
}
}
|
{
"article_number": "67",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_68_multitask
|
ملغاة
|
{
"classification": {
"features": {
"has_conditions": false,
"has_exceptions": false,
"has_penalties": false,
"has_procedures": false,
"references_other_articles": false,
"sentence_count": 1,
"word_count": 1
},
"labels": {
"article_type": "general_provision",
"complexity_level": "basic",
"legal_domain": "criminal_law",
"primary_category": "general_law",
"secondary_category": "general",
"stakeholders": []
}
},
"ner": {
"entities": [],
"relations": []
},
"qa": {
"questions": [
{
"answer": "تطبق أحكام هذه المادة في الحالات التالية: وفقاً للنص القانوني المحدد",
"category": "application",
"question": "متى تطبق أحكام المادة 68؟"
}
]
},
"summarization": {
"key_points": [],
"summary": "ملغاة"
}
}
|
{
"article_number": "68",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_69_multitask
|
متى أحيلت الدعوى إلى قاضي التحقيق كان مختصاً دون غيره بتحقيقها.
|
{
"classification": {
"features": {
"has_conditions": false,
"has_exceptions": false,
"has_penalties": false,
"has_procedures": false,
"references_other_articles": false,
"sentence_count": 1,
"word_count": 11
},
"labels": {
"article_type": "general_provision",
"complexity_level": "basic",
"legal_domain": "criminal_law",
"primary_category": "general_law",
"secondary_category": "investigation",
"stakeholders": [
"judge"
]
}
},
"ner": {
"entities": [
{
"confidence": 0.85,
"end": 33,
"id": 0,
"label": "LEGAL_PROCEDURE",
"start": 26,
"text": "التحقيق"
}
],
"relations": []
},
"qa": {
"questions": [
{
"answer": "متى أحيلت الدعوى إلى قاضي التحقيق كان مختصاً دون غيره بتحقيقها.",
"category": "basic_text",
"question": "ما تنص عليه المادة 69 من قانون الإجراءات الجنائية؟"
}
]
},
"summarization": {
"key_points": [],
"summary": "متى أحيلت الدعوى إلى قاضي التحقيق كان مختصاً دون غيره بتحقيقها."
}
}
|
{
"article_number": "69",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_70_multitask
|
لقاضي التحقيق أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي القيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم ويكون للمندوب فى حدود ندبه كل السلطة التي لقاضي التحقيق.
وله إذا دعت الحال لاتخاذ إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه أن يكلف به قاضي محكمة الجهة أو أحد أعضاء النيابة أو أحد مأموري الضبط القضائي بها.
وللقاضي المندوب أن يكلف لذلك عند الضرورة أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي طبقا للفقرة الأولي.
ويجب على قاضي التحقيق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
|
{
"classification": {
"features": {
"has_conditions": true,
"has_exceptions": false,
"has_penalties": false,
"has_procedures": true,
"references_other_articles": false,
"sentence_count": 4,
"word_count": 95
},
"labels": {
"article_type": "obligation",
"complexity_level": "intermediate",
"legal_domain": "criminal_law",
"primary_category": "procedural_law",
"secondary_category": "prosecution",
"stakeholders": [
"prosecutor",
"judge",
"defendant"
]
}
},
"ner": {
"entities": [
{
"confidence": 0.85,
"end": 13,
"id": 2,
"label": "LEGAL_PROCEDURE",
"start": 6,
"text": "التحقيق"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 46,
"id": 0,
"label": "LEGAL_AUTHORITY",
"start": 32,
"text": "النيابة العامة"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 116,
"id": 3,
"label": "LEGAL_PROCEDURE",
"start": 109,
"text": "التحقيق"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 135,
"id": 7,
"label": "LEGAL_PERSON",
"start": 129,
"text": "المتهم"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 191,
"id": 4,
"label": "LEGAL_PROCEDURE",
"start": 184,
"text": "التحقيق"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 403,
"id": 1,
"label": "LEGAL_AUTHORITY",
"start": 389,
"text": "النيابة العامة"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 473,
"id": 5,
"label": "LEGAL_PROCEDURE",
"start": 466,
"text": "التحقيق"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 533,
"id": 6,
"label": "LEGAL_PROCEDURE",
"start": 526,
"text": "التحقيق"
}
],
"relations": [
{
"confidence": 0.8,
"head": "النيابة العامة",
"relation": "HAS_AUTHORITY_OVER",
"tail": "التحقيق"
},
{
"confidence": 0.8,
"head": "النيابة العامة",
"relation": "HAS_AUTHORITY_OVER",
"tail": "التحقيق"
},
{
"confidence": 0.8,
"head": "النيابة العامة",
"relation": "HAS_AUTHORITY_OVER",
"tail": "التحقيق"
},
{
"confidence": 0.8,
"head": "النيابة العامة",
"relation": "HAS_AUTHORITY_OVER",
"tail": "التحقيق"
},
{
"confidence": 0.8,
"head": "المتهم",
"relation": "PARTICIPATES_IN",
"tail": "التحقيق"
},
{
"confidence": 0.8,
"head": "المتهم",
"relation": "PARTICIPATES_IN",
"tail": "التحقيق"
},
{
"confidence": 0.8,
"head": "المتهم",
"relation": "PARTICIPATES_IN",
"tail": "التحقيق"
},
{
"confidence": 0.8,
"head": "النيابة العامة",
"relation": "HAS_AUTHORITY_OVER",
"tail": "التحقيق"
},
{
"confidence": 0.8,
"head": "النيابة العامة",
"relation": "HAS_AUTHORITY_OVER",
"tail": "التحقيق"
}
]
},
"qa": {
"questions": [
{
"answer": "تنص المادة 70 على لقاضي التحقيق أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي القيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم ويكون للمندوب فى حدود ندبه كل السلطة التي لقاضي التحقيق. وهذا يعني تحديد اختصاصات النيابة العامة ودورها في النظام القضائي",
"category": "interpretation",
"question": "اشرح المقصود بالمادة 70 من قانون الإجراءات الجنائية."
}
]
},
"summarization": {
"key_points": [
"ويجب على قاضي التحقيق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك"
],
"summary": "لقاضي التحقيق أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي القيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم ويكون للمندوب فى حدود ندبه كل السلطة التي لقاضي التحقيق"
}
}
|
{
"article_number": "70",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_71_multitask
|
يجب على قاضي التحقيق فى جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض تحقيقات أن يبيد المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها.
وللمندوب أن يجري أي عمل أخر من أعمال التحقيق ، أو أن يستجوب المتهم فى الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متي كان متصلا بالعمل المندوب له ولازما فى كشف الحقيقة.
|
{
"classification": {
"features": {
"has_conditions": false,
"has_exceptions": false,
"has_penalties": false,
"has_procedures": true,
"references_other_articles": false,
"sentence_count": 2,
"word_count": 53
},
"labels": {
"article_type": "obligation",
"complexity_level": "intermediate",
"legal_domain": "criminal_law",
"primary_category": "procedural_law",
"secondary_category": "investigation",
"stakeholders": [
"judge",
"defendant"
]
}
},
"ner": {
"entities": [
{
"confidence": 0.85,
"end": 20,
"id": 0,
"label": "LEGAL_PROCEDURE",
"start": 13,
"text": "التحقيق"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 180,
"id": 1,
"label": "LEGAL_PROCEDURE",
"start": 173,
"text": "التحقيق"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 202,
"id": 2,
"label": "LEGAL_PERSON",
"start": 196,
"text": "المتهم"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 290,
"id": 3,
"label": "LEGAL_CONCEPT",
"start": 286,
"text": "الحق"
}
],
"relations": []
},
"qa": {
"questions": [
{
"answer": "الإجراءات المطلوبة وفقاً لهذه المادة هي: الالتزام بالإجراءات الإلزامية المنصوص عليها",
"category": "procedure",
"question": "ما هي الإجراءات المطلوبة وفقاً للمادة 71؟"
}
]
},
"summarization": {
"key_points": [
"يجب على قاضي التحقيق فى جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض تحقيقات أن يبيد المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها"
],
"summary": "يجب على قاضي التحقيق فى جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض تحقيقات أن يبيد المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها.\nوللمندوب أن يجري أي عمل أخر من أعمال التحقيق ، أو أن يستجوب المتهم فى الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متي كان متصلا بالعمل المندوب له ولازما فى كشف الحقيقة."
}
}
|
{
"article_number": "71",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_72_multitask
|
يكون لقاضي التحقيق ما المحكمة من الاختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة . ويجوز الطعن فى الأحكام التي يصدرها وفقا لما هو مقرر للطعن فى الأحكام الصادرة من القاضي الجزئي.
|
{
"classification": {
"features": {
"has_conditions": false,
"has_exceptions": false,
"has_penalties": false,
"has_procedures": false,
"references_other_articles": false,
"sentence_count": 2,
"word_count": 29
},
"labels": {
"article_type": "permission_prohibition",
"complexity_level": "basic",
"legal_domain": "criminal_law",
"primary_category": "general_law",
"secondary_category": "investigation",
"stakeholders": [
"judge"
]
}
},
"ner": {
"entities": [
{
"confidence": 0.85,
"end": 18,
"id": 2,
"label": "LEGAL_PROCEDURE",
"start": 11,
"text": "التحقيق"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 29,
"id": 0,
"label": "LEGAL_AUTHORITY",
"start": 22,
"text": "المحكمة"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 41,
"id": 3,
"label": "LEGAL_CONCEPT",
"start": 33,
"text": "الاختصاص"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 156,
"id": 1,
"label": "LEGAL_AUTHORITY",
"start": 150,
"text": "القاضي"
}
],
"relations": []
},
"qa": {
"questions": [
{
"answer": "تنص المادة 72 على يكون لقاضي التحقيق ما المحكمة من الاختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة. وهذا يعني تنظيم الأحكام والإجراءات القانونية ذات الصلة",
"category": "interpretation",
"question": "وضح مضمون المادة 72 بلغة مبسطة."
}
]
},
"summarization": {
"key_points": [
"ويجوز الطعن فى الأحكام التي يصدرها وفقا لما هو مقرر للطعن فى الأحكام الصادرة من القاضي الجزئي"
],
"summary": "يكون لقاضي التحقيق ما المحكمة من الاختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة . ويجوز الطعن فى الأحكام التي يصدرها وفقا لما هو مقرر للطعن فى الأحكام الصادرة من القاضي الجزئي."
}
}
|
{
"article_number": "72",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_73_multitask
|
يستصحب قاضي التحقيق فى جميع إجراءاته كاتباً من كتاب المحكمة يوقع معه المحاضر. وتحفظ هذه المحاضر مع الأوامر وباقي الأوراق فى قلم كتاب المحكمة.
|
{
"classification": {
"features": {
"has_conditions": false,
"has_exceptions": false,
"has_penalties": false,
"has_procedures": false,
"references_other_articles": false,
"sentence_count": 2,
"word_count": 24
},
"labels": {
"article_type": "general_provision",
"complexity_level": "basic",
"legal_domain": "criminal_law",
"primary_category": "procedural_law",
"secondary_category": "investigation",
"stakeholders": [
"judge"
]
}
},
"ner": {
"entities": [
{
"confidence": 0.85,
"end": 19,
"id": 2,
"label": "LEGAL_PROCEDURE",
"start": 12,
"text": "التحقيق"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 59,
"id": 0,
"label": "LEGAL_AUTHORITY",
"start": 52,
"text": "المحكمة"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 140,
"id": 1,
"label": "LEGAL_AUTHORITY",
"start": 133,
"text": "المحكمة"
}
],
"relations": []
},
"qa": {
"questions": [
{
"answer": "يستصحب قاضي التحقيق فى جميع إجراءاته كاتباً من كتاب المحكمة يوقع معه المحاضر. وتحفظ هذه المحاضر مع الأوامر وباقي الأوراق فى قلم كتاب المحكمة.",
"category": "basic_text",
"question": "أذكر نص المادة رقم 73 في قانون الإجراءات الجنائية."
}
]
},
"summarization": {
"key_points": [],
"summary": "يستصحب قاضي التحقيق فى جميع إجراءاته كاتباً من كتاب المحكمة يوقع معه المحاضر. وتحفظ هذه المحاضر مع الأوامر وباقي الأوراق فى قلم كتاب المحكمة."
}
}
|
{
"article_number": "73",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_74_multitask
|
على رئيس المحكمة الإشراف على قيام القضاة الذين يندبون لتحقيق وقائع معينة بأعمالهم بالسرعة اللازمة وعلى مراعاتهم للمواعيد المقررة فى القانون.
|
{
"classification": {
"features": {
"has_conditions": false,
"has_exceptions": false,
"has_penalties": false,
"has_procedures": false,
"references_other_articles": false,
"sentence_count": 1,
"word_count": 21
},
"labels": {
"article_type": "general_provision",
"complexity_level": "basic",
"legal_domain": "criminal_law",
"primary_category": "general_law",
"secondary_category": "investigation",
"stakeholders": [
"judge"
]
}
},
"ner": {
"entities": [
{
"confidence": 0.85,
"end": 16,
"id": 0,
"label": "LEGAL_AUTHORITY",
"start": 9,
"text": "المحكمة"
}
],
"relations": []
},
"qa": {
"questions": [
{
"answer": "على رئيس المحكمة الإشراف على قيام القضاة الذين يندبون لتحقيق وقائع معينة بأعمالهم بالسرعة اللازمة وعلى مراعاتهم للمواعيد المقررة فى القانون.",
"category": "basic_text",
"question": "ما تنص عليه المادة 74 من قانون الإجراءات الجنائية؟"
}
]
},
"summarization": {
"key_points": [],
"summary": "على رئيس المحكمة الإشراف على قيام القضاة الذين يندبون لتحقيق وقائع معينة بأعمالهم بالسرعة اللازمة وعلى مراعاتهم للمواعيد المقررة فى القانون."
}
}
|
{
"article_number": "74",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_75_multitask
|
تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار ويجب على قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتل وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها ومن يخالف ذلك منهم يعاقب طبقا للمادة 310 من قانون العقوبات.
|
{
"classification": {
"features": {
"has_conditions": false,
"has_exceptions": false,
"has_penalties": false,
"has_procedures": true,
"references_other_articles": false,
"sentence_count": 1,
"word_count": 44
},
"labels": {
"article_type": "obligation",
"complexity_level": "basic",
"legal_domain": "criminal_law",
"primary_category": "procedural_law",
"secondary_category": "prosecution",
"stakeholders": [
"prosecutor"
]
}
},
"ner": {
"entities": [
{
"confidence": 0.85,
"end": 21,
"id": 1,
"label": "LEGAL_PROCEDURE",
"start": 14,
"text": "التحقيق"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 84,
"id": 2,
"label": "LEGAL_PROCEDURE",
"start": 77,
"text": "التحقيق"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 106,
"id": 0,
"label": "LEGAL_AUTHORITY",
"start": 92,
"text": "النيابة العامة"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 157,
"id": 3,
"label": "LEGAL_PROCEDURE",
"start": 150,
"text": "التحقيق"
}
],
"relations": [
{
"confidence": 0.8,
"head": "النيابة العامة",
"relation": "HAS_AUTHORITY_OVER",
"tail": "التحقيق"
}
]
},
"qa": {
"questions": [
{
"answer": "الحقوق والالتزامات المنصوص عليها: الحقوق المكفولة قانوناً، الالتزامات المطلوبة",
"category": "rights_obligations",
"question": "ما هي الحقوق التي تكفلها المادة 75؟"
}
]
},
"summarization": {
"key_points": [
"تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار ويجب على قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتل وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها ومن يخالف ذلك منهم يعاقب طبقا للمادة 310 من قانون العقوبات"
],
"summary": "تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار ويجب على قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتل وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها ومن يخالف ذلك منهم يعاقب طبقا للمادة 310 من قانون العقوبات."
}
}
|
{
"article_number": "75",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_76_multitask
|
لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعى بحقوق مدنية أثناء التحقيق فى الدعوى.
ويفصل قاضي التحقيق نهائياً فى قبوله بهذه الصفة فى التحقيق.
|
{
"classification": {
"features": {
"has_conditions": false,
"has_exceptions": false,
"has_penalties": false,
"has_procedures": false,
"references_other_articles": false,
"sentence_count": 2,
"word_count": 23
},
"labels": {
"article_type": "general_provision",
"complexity_level": "basic",
"legal_domain": "criminal_law",
"primary_category": "civil_law",
"secondary_category": "investigation",
"stakeholders": [
"judge"
]
}
},
"ner": {
"entities": [
{
"confidence": 0.85,
"end": 57,
"id": 0,
"label": "LEGAL_PROCEDURE",
"start": 50,
"text": "التحقيق"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 87,
"id": 1,
"label": "LEGAL_PROCEDURE",
"start": 80,
"text": "التحقيق"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 126,
"id": 2,
"label": "LEGAL_PROCEDURE",
"start": 119,
"text": "التحقيق"
}
],
"relations": []
},
"qa": {
"questions": [
{
"answer": "تطبق أحكام هذه المادة في الحالات التالية: وفقاً للنص القانوني المحدد",
"category": "application",
"question": "في أي حالات تسري المادة 76؟"
}
]
},
"summarization": {
"key_points": [],
"summary": "لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعى بحقوق مدنية أثناء التحقيق فى الدعوى.\nويفصل قاضي التحقيق نهائياً فى قبوله بهذه الصفة فى التحقيق."
}
}
|
{
"article_number": "76",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_77_multitask
|
للنيابة العامة وللمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق ، ولقاضي التحقيق أن يجري التحقيق فى غيبتهم متى رأي ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يبيح لهم الإطلاع على التحقيق.
ومع ذلك فلقاضي التحقيق أن يباشر في حالة الاستعجال بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم ، ولهؤلاء الحق في الإطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات.
وللخصوم الحق دائما فى استصحاب وكلائهم فى التحقيق.
|
{
"classification": {
"features": {
"has_conditions": false,
"has_exceptions": false,
"has_penalties": false,
"has_procedures": false,
"references_other_articles": false,
"sentence_count": 3,
"word_count": 72
},
"labels": {
"article_type": "general_provision",
"complexity_level": "intermediate",
"legal_domain": "criminal_law",
"primary_category": "civil_law",
"secondary_category": "prosecution",
"stakeholders": [
"prosecutor",
"judge",
"defendant",
"victim"
]
}
},
"ner": {
"entities": [
{
"confidence": 0.85,
"end": 49,
"id": 7,
"label": "LEGAL_CONCEPT",
"start": 45,
"text": "الحق"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 114,
"id": 0,
"label": "LEGAL_PROCEDURE",
"start": 107,
"text": "التحقيق"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 131,
"id": 1,
"label": "LEGAL_PROCEDURE",
"start": 124,
"text": "التحقيق"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 147,
"id": 2,
"label": "LEGAL_PROCEDURE",
"start": 140,
"text": "التحقيق"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 187,
"id": 8,
"label": "LEGAL_CONCEPT",
"start": 183,
"text": "الحق"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 245,
"id": 3,
"label": "LEGAL_PROCEDURE",
"start": 238,
"text": "التحقيق"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 269,
"id": 4,
"label": "LEGAL_PROCEDURE",
"start": 262,
"text": "التحقيق"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 316,
"id": 5,
"label": "LEGAL_PROCEDURE",
"start": 309,
"text": "التحقيق"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 346,
"id": 9,
"label": "LEGAL_CONCEPT",
"start": 342,
"text": "الحق"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 406,
"id": 10,
"label": "LEGAL_CONCEPT",
"start": 402,
"text": "الحق"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 442,
"id": 6,
"label": "LEGAL_PROCEDURE",
"start": 435,
"text": "التحقيق"
}
],
"relations": []
},
"qa": {
"questions": [
{
"answer": "للنيابة العامة وللمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق ، ولقاضي التحقيق أن يجري التحقيق فى غيبتهم متى رأي ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يبيح لهم الإطلاع على التحقيق.\nومع ذلك فلقاضي التحقيق أن يباشر في حالة الاستعجال بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم ، ولهؤلاء الحق في الإطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات.\nوللخصوم الحق دائما فى استصحاب وكلائهم فى التحقيق.",
"category": "basic_text",
"question": "ما هو نص المادة 77 من قانون الإجراءات الجنائية؟"
}
]
},
"summarization": {
"key_points": [],
"summary": "للنيابة العامة وللمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق ، ولقاضي التحقيق أن يجري التحقيق فى غيبتهم متى رأي ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يبيح لهم الإطلاع على التحقيق"
}
}
|
{
"article_number": "77",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
46e3491c_78_multitask
|
يخطر الخصوم باليوم الذي يباشر فيه القاضي إجراءات التحقيق وبمكانها.
|
{
"classification": {
"features": {
"has_conditions": false,
"has_exceptions": false,
"has_penalties": false,
"has_procedures": false,
"references_other_articles": false,
"sentence_count": 1,
"word_count": 10
},
"labels": {
"article_type": "general_provision",
"complexity_level": "basic",
"legal_domain": "criminal_law",
"primary_category": "procedural_law",
"secondary_category": "investigation",
"stakeholders": [
"judge"
]
}
},
"ner": {
"entities": [
{
"confidence": 0.85,
"end": 40,
"id": 0,
"label": "LEGAL_AUTHORITY",
"start": 34,
"text": "القاضي"
},
{
"confidence": 0.85,
"end": 56,
"id": 1,
"label": "LEGAL_PROCEDURE",
"start": 49,
"text": "التحقيق"
}
],
"relations": [
{
"confidence": 0.8,
"head": "القاضي",
"relation": "HAS_AUTHORITY_OVER",
"tail": "التحقيق"
}
]
},
"qa": {
"questions": [
{
"answer": "الحقوق والالتزامات المنصوص عليها: الحقوق المكفولة قانوناً",
"category": "rights_obligations",
"question": "ما هي الحقوق التي تكفلها المادة 78؟"
}
]
},
"summarization": {
"key_points": [],
"summary": "يخطر الخصوم باليوم الذي يباشر فيه القاضي إجراءات التحقيق وبمكانها."
}
}
|
{
"article_number": "78",
"document_title": "قانون الإجراءات الجنائية",
"legal_domain": "criminal_law"
}
|
End of preview. Expand
in Data Studio
Arabic Legal Dataset - Multi-Task Legal Learning
Dataset Description
Multi-task learning dataset combining classification, QA, NER, and summarization tasks in unified format.
This dataset contains 1,046 examples of multi_task data derived from Egyptian legal texts, including criminal law, civil law, procedural law, and personal status law. The dataset is designed for training and evaluating Arabic legal AI models.
Dataset Summary
- Language: Arabic (Egyptian Legal)
- Domain: Legal texts and jurisprudence
- Task: text-classification, question-answering, token-classification
- Size: 1,046 examples (3.0 MB)
- Source: Egyptian legal codes and statutes
Dataset Structure
Data Fields
- text: Arabic legal text for multi-task processing
- tasks: Dictionary containing multiple task annotations
Data Example
{
"text": "المادة 15: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من ارتكب جريمة السرقة",
"tasks": {
"classification": {
"labels": [
"criminal_law",
"theft",
"punishment"
]
},
"ner": {
"entities": [
{
"text": "جريمة السرقة",
"label": "CRIME_TYPE",
"start": 45,
"end": 56
}
]
},
"qa": {
"question": "ما عقوبة السرقة؟",
"answer": "الحبس مدة لا تقل عن سنة"
}
}
}
Data Statistics
| Statistic | Value |
|---|---|
| Total Examples | 1,046 |
| Average Text Length | 281 characters |
| Vocabulary Size | ~7,222 unique terms |
| Dataset Size | 3.0 MB |
Legal Domain Coverage
This dataset covers the following areas of Egyptian law: Criminal Law, Labor Law, Civil Law, Administrative Law.
Usage
Loading the Dataset
from datasets import load_dataset
dataset = load_dataset("fr3on/eg-legal-multi-task")
# Print basic info
print(f"Number of examples: {len(dataset['train'])}")
print(f"Features: {dataset['train'].features}")
# View first example
print(dataset['train'][0])
Example Use Cases
- Training multi-task legal AI models
- Unified legal text processing systems
- Cross-task knowledge transfer research
- Comprehensive legal analysis tools
Dataset Creation
Source Data
This dataset was created from Egyptian legal texts including:
- Criminal Procedure Law (قانون الإجراءات الجنائية) - 498 articles
- Personal Status Law (قانون الأحوال الشخصية) - 51 articles
- Penal Code (قانون العقوبات) - 497 articles
Data Processing
- Text Extraction: Legal articles extracted from official JSON sources
- Structure Parsing: Hierarchical legal structure preserved
- Schema Conversion: Converted to multi_task format
- Quality Control: Validated for consistency and proper Arabic encoding
Considerations for Use
Intended Use
This dataset is intended for:
- Research in Arabic natural language processing
- Training legal AI models for Arabic text
- Educational purposes in computational linguistics
- Development of legal technology applications
Limitations
- Contains only Egyptian legal texts (may not generalize to other Arabic legal systems)
- Reflects the specific legal framework and language of Egyptian law
- Should not be used as a substitute for professional legal advice
- May contain biases present in the original legal texts
Citation
@dataset{arabic_legal_multi_task_2025,
title={Arabic Legal Dataset - Multi-Task Legal Learning},
author={fr3on},
year={2025},
publisher={Hugging Face},
url={https://huggingface.co/datasets/fr3on/eg-legal-multi-task}
}
License
This dataset is released under the Apache 2.0 License. The original legal texts are public domain.
Acknowledgments
Created by fr3on as part of efforts to advance Arabic legal AI research.
- Downloads last month
- 15